طالب محافظ واسط مالك خلف الوادي الحكومة المركزية المتمثلة بمجلس الوزراء بصرف مستحقات المحافظة المالية التي لم يصرف منها الا 8% اي ما يقارب 23 مليار صرفت وقرابة 200 مليار لم تصرف من مستحقات المحافظة المالية .
وذكر الوادي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان " على الحكومة كذلك توظيف موظفي العقود على ملاكات الوزارات ويكون التعيين لأبناء المحافظة حصرا اضافة الى تفعيل قانون 45 الذي ينص على اعطاء الصلاحيات الى الحكومة المحلية".
وشدد على " ضرورة التريث عن موضوع منح الاجازة لموظفي عقود تنمية الاقاليم وايجاد حل لتشغيلهم و مطالبة الحكومة المركزية بإيفاء الحقوق المالية للمحافظة والتي جزء منها رواتب موظفي عقود تنمية الاقاليم و السيطرة على حركة الملاك وزج هؤلاء الشباب فيها و تشغيلهم على الشركات النفطية ".
واشار الى " تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب ممثلي عن واسط ومحافظ واسط واعضاء مجلس المحافظة لمتابعة الموضوع وللقاء رئيس الوزراء"، مبينا ان " هناك حزمة من الاجراءات داخل مجلس المحافظة لإيجاد الإيرادات وتشغيل الشباب على هذه الموارد".
وبين ان " على رئيس الوزراء إصدار اوامر الى كافة الوزارات ان تكون التعيينات عن طريق المحافظة لتكون بشفافية اكثر "، مؤكدا ان " الحكومة المحلية في حالة عدم استجابة الحكومة المركزية سوف تأخذ اموال المنفذ بالقانون لأنها بحاجة اليها بسبب عدم صرف المستحقات المالية الكاملة للمحافظة".
ومن جهة اخرى طالب عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار ياسر محمد جابر على انه سوف يكون هناك حراك داخل مجلس النواب على استضافة وزير المالية حول حل المشاكل المالية لمحافظة واسط وسبب عدم صرف المستحقات الكاملة لها .

المصدر
alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=106191