الأسهم هي الورقة التى يتمثل فيها حق المساهم فى تملك جزء من الشركة ويخول له حق الإدارة سواء عن طريق عضويته فى الجمعية العمومية للمساهمين أو عن طريق مجلس الإدارة ، كما يمنح نصيبا من الأرباح على قدر مساهمته فى الشركة إن كان ثمت أرباح ويتحمل من الخسارة على قدر أسهمه ، وله الحق فى ناتج تصفية الشركة عند انتهائها أو حلها.
والأسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه على ثلاثة أنواع:
الأول : أسهم شركات تتعامل فى الحلال والطيبات ، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال القذرة، ولا تمنح أحدا من حملة أسهمها امتيازا ماليا على غيره .
الثاني: أسهم شركات تتعامل فى المحرمات والخبائث ، أو يتكون رأس مالها من الحرام أيا كان مصدره .
الثالث : أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام أسهم الشركات التي تتعامل فى الحلال والطيبات وخالية من الخبائث كسبا وإنتاجا الإسهام فى مثل هذه الشركات جائز شرعا بل مرغب فيه ومندوب إليه لما يحققه من النفع ويدفع من الضرر، والاتجار فى أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء ، والسمسرة فيها ، وترويج أسهمها ، وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على أرباحها كل ذلك مشروع ويدل على ذلك ما يدل على مشروعية النشاط نفسه إذا كان فرديا ، والإسلام – كما ذكرنا – لا يمنع من استحداث أنماط وأشكال إدارية أو تنظيمية يمارس فيها النشاط المشروع .
أسهم شركات تتعامل فى المحرمات والخبائث ، كشركات الخمور إنتاجا أو توزيعا أو استيرادا، شركات إنتاج لحم الخنزير ، شركات الإقراض أو الاقتراض الربوي كالبنوك الربوية ، شركات الفنون المحرمة ، شركات القمار وتسهيل الزنا ، شركات تزود الأعداء بالمؤن والسلع الاستراتيجية التى يستخدمها فى حربه مع المسلمين سواء كان ذلك سلاحا أوغيره …….وغير ذلك مما نص على تحريمه فى الشريعة الإسلامية . كذلك إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من الأموال القذرة والكسب الخبيث . كذلك إذا كان السهم نفسه يعطي لصاحبه ميزة مالية على نظرائه وهو ما يسمى قانونا بشرط الأسد.
منقول
رد مع اقتباس
شكراً للنقل