من أهم حقوق الإنسان العامل و الذي يعتبر من التّأمينات التي يكتسبها من خلال العمل هو الضّمان الإجتماعي و أي فرد عامل أو عاملة يخضع لقانون الضّمان الإجتماعي ، و قد ظهر الضّمان الإجتماعي سنة 1929 في الولايات المتحدة الإمريكية نتيجة الأزمة الإقتصادية التي مرت بها مما أدّى لإنهيار الإقتصاد الوطني ، و قد فرض على المواطنين لحمايتهم من الفقر . سنوضح ما هو الضّمان الإجتماعي من خلال الحديث عنه . تعريف الضّمان الإجتماعي هو نظام تأميني إجتماعي لحماية الأفراد إجتماعيا و إقتصاديا و يكون بإقتطاع نسبة بسيطة من راتبه الشهري و تقوم المؤسسة التي ينتمي إليها بدفع مساهمة عنه بنسبة معينة يحددها الضّمان الإجتماعي في القانون العام لمؤسسة الضّمان الإجتماعي و هذه النسبة تختلف بين الدول ، و يشار أيضاً إن المبلغ الذي يساهم منه و عنه الفرد يتم تسجيله في رقم يسجل بإسم الفرد في الضّمان الإجتماعي أي يصبح الفرد مشتركاً في الضّمان الإجتماعي ، و يتم الحصول على المال الذي يكون في اسم المشترك عند سن معين و يسمى السّن القانوني للتقاعد في الضّمان الإجتماعي حيث يختلف السّن القانوني عند الرجل عن السّن القانوني للتقاعد عند المرأة . يشار إن المبلغ الذي يتقاضاه المشترك من الضّمان الإجتماعي يصرف له على شكل راتب شهري و لا يحق أن يأخذه كاملاً إلا في حالات معينة فقط للمرأة عندما تتزوج ولا تريد أن تعمل مرة أخرى . ذكرنا أنّ الضّمان الإجتماعي يحمي الفرد إجتماعياً حيث يتعرض العامل في العمل للإصابات و تسمى إصابات العمل و يعترف بها الضّمان الإجتماعي قانونياً من خلال لجنة تقيّم مدى خطورة إصابة العمل ، يكفل الضّمان الإجتماعي العمل في حالات الشيخوخة أي لا يقوى مرة أخرى على العمل و ليس له مصدر آخر للعيش لذلك يتم تأمينه إجتماعياً ، و يتعرض الشخص للعجز نتيجة مرض أصابه يمنعه عن العمل و يبقى ملازماً للمنزل لذلك يقوم الضّمان الإجتماعي بصرف راتب شهري عندما يقدم كافة أوراقه نذكر من الحالات الإجتماعية هو تعرض الشخص عن التعطل عن العمل اي ترك العمل و لم يجد عملاً آخر و في مؤسسة الضّمان الإجتماعي رصيد له يتم صرف جزء من هذه المساهمة حسب قانون مؤسسة الضّمان الإجتماعي ، و في حالة وفاة العامل تأخذ الأسرة راتباً من الضّمان الإجتماعي حتى تستطيع الأسرة أن تلبي كافة حاجاتها الإجتماعية . لذلك يساهم الضّمان الإجتماعي في تنمية المجتمع إجتماعيا و إقتصادياً و يساهم في القضاء على الفقر و السرقة و يضمن الإستقرار الوظيفي للفرد ، و تم إنشاء مؤسسة تسمى مؤسسة الضّمان الإجتماعي و هي السلطة المخولة بمراقبة و ضمان حق العامل و هيئة عامة لها قوانينها الخاصة التي تحكم من خلالها بشفافية و مصداقية .
رد مع اقتباس
