التنمية الاجتماعية Social Development
في البداية ينبغي التأكيد أن مفهوم التنمية الاجتماعية مثل غيره من المفاهيم الأخرى في علم الاجتماع لا يوجد اتفاق على تعريفه وعليه فمن الصعوبة بمكان التوصل إلى تعريف جامع مانع لهذا المفهوم ، فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يستطع الباحثون الذين أسهموا في الكثير من المؤتمرات العلمية التوصل إلى تعريف مبدئي متفق عليه في هذا المجال ، و إن عدم الاتفاق هذا يعكس على الأقل جزئيا اختلاف التوجهات الأيديولوجية للباحثين أنفسهم وعليه سنقوم أولا باستعراض مفهوم التنمية الاجتماعية كما طرح من المفكرين الرأسماليين والاشتراكيين ، ثم بعد ذلك سنستعرض بعض التعاريف التي جاء بها الباحثون والمتخصصون الآخرون وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
ا- مفهوم التنمية الاجتماعية في النظام الاشتراكي
يرى الماركسيون التقليديون في التنمية الاجتماعية بأنها عملية تغيير اجتماعي موجه، ويرون بان هذا التغيير لا يتم إلا عن طريق الثورة التي تقضي على البناء الاجتماعي القديم ليحل محله مجتمعا جديدا تنبثق عنه علاقات وقيم جديدة.
أن المجتمع هنا هو أساس النشاط الاقتصادي ، أما الأفراد فهم أدوات أو وسائل تحركها الدولة وفقا للمشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والتي تخطط لها الدولة وتقوم بتنفيذها وتتحمل ما يترتب عليها من نتائج كافة ، ويهدف النظام الاشتراكي إلى القضاء على الفوارق الطبقية بين الأفراد لان الدولة هي التي تستلم الأرباح كافة وتمول المشاريع كافة وتعمل على تطبيق عدالة التوزيع وفقا للقانون الذي يتنبأ به ماركس للمرحلة العليا للشيوعية وهو (من كل حسب عمله ولكل حسب حاجته)
ب- مفهوم التنمية الاجتماعية في النظام الرأسمالي
يركز النظام الرأسمالي على الفرد بدلا من المجتمع فالحرية الفردية أساسا للنشاط الاقتصادي ، فكل فرد له حرية شبه مطلقة في تكييف نشاطاته الاقتصادية كافة، وليس للدولة إلا الإشراف بقدر قليل لحماية بعض الأفراد والمؤسسات من المنافسة بطريقة غير مشروعة ، فالفرد هو الذي يخطط لمشروعاته وهو الذي يكسب الأرباح ويتحمل الخسارة ولذلك نجد وضوحا في التباين الطبقي في المجتمع الرأسمالي .
وبناء على ذلك فان الفكر الرأسمالي لا يؤمن بالثورة طريقا للتنمية، بل أن النمو التدريجي المستمر هو الطريق الأمثل ، ويعرفون التنمية الاجتماعية بأنها إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان عن طريق إصدار التشريعات ووضع البرامج الاجتماعية التي تنفذها الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
ويجب التمييز هنا بين مفهوم التنمية الاجتماعية من جهة وبين مفهومي الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى ويمكن الاعتماد على تقرير للأمم المتحدة في التمييز بين الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية حيث ورد فيه:-
" تعني الخدمات الاجتماعية Social Services مختلف الجهود المنظمة التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية ". أما خدمات الرعاية الاجتماعية فيقصد بها " الخدمات التي تقدم للجماعات التي لا تستطيع أن تستفيد فائدة كاملة من الخدمات الاجتماعية القائمة كالخدمات التعليمية والصحية"
أما التنمية الاجتماعية فهي عملية تهدف إلى تغيير في:-
1) التركيب السكاني للمجتمع.
2) البناء الاجتماعي والطبقي.
3) النظم الاجتماعية وأنماط العلاقات.
4) القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها فضلا عن أنها تتناول مختلف المشكلات المتصلة بالتغير الاجتماعي مثل:-
1. الفوارق بين الأغنياء والفقراء.
2. الإصلاح الزراعي.
3. المشكلات العمالية.
4. مشكلات الهجرة.
5. مشكلات التغير السريع.
ويرى البعض بان التنمية الاجتماعية تعني الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق اكبر قدر من الحرية والرفاهية لهؤلاء الأفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي .
ويرى روب Roupp أن التنمية الاجتماعية هي عبارة عن تغير من " مواقف غير مرغوب فيها إلى مواقف أخرى مرغوب فيها وذلك عن طريق استخدام الموارد البشرية من اجل إعطاء هذا التغيير مظهرا منطقيا لغرض تحقيق الأهداف المتوخاة " ، فالتنمية الاجتماعية بوصفها مفهوما تشير إلى عمليات مخططة وموجهة يتم بواسطتها إحداث تغير اجتماعي مقصود ومرغوب في أبنية المجتمع ووظائفه وفي مواقف الأفراد والجماعات نحو أنفسهم ونحو المجتمع.
ويرى البعض بان التنمية الاقتصادية الاجتماعية تعني العمليات التي يقوم بها المجتمع لزيادة استخدام راس المال والخدمات المختلفة بهدف زيادة إنتاج السلع والخدمات التي من شانها أن ترتفع بمستوى المعيشة نتيجة لارتفاع الدخل القومي للمجتمع وارتفاع متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل وما يصاحب كل ذلك من عمليات للتنمية في المجالات الاجتماعية المختلفة التي تتجه إلى الارتفاع بمستوى حياة الأفراد اقتصاديا واجتماعيا، فالنتيجة الاقتصادية والاجتماعية إذن هي رفع المستوى الاقتصادي للأمة لكي تتمكن من الوفاء باحتياجات أفرادها، ويصاحب ذلك عملية تغيير في العادات والتقاليد السائدة في المجتمع بما يتماش والوضع المستهدف.
وبناء على ذلك يرى بعضهم أن التنمية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية وعليه يمكن القول بان التنمية الاجتماعية تعني التحسين المستمر للأمور والتي تؤدي إلى حياة أفضل للسكان وهي تأخذ مكانها جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية ويعتمد أحدهما على الآخر ، ولذلك نلاحظ أن الاقتصاديين بدءوا مؤخرا يهتمون بالعوامل الاجتماعية كمعدل النمو السكاني وتركيب العائلة والفرص التعليمية والاختلافات المهنية والطبقية واتجاهات أو تيارات التحضر ولم يقتصروا على تعريف التنمية بالعامل الاقتصادي فقط.
ويرى بعضهم أن هناك بوجه عام منظورين لمفهوم التنمية: الأول اقتصادي تقاني يركز على نواحي الاستثمار والإنتاج ، وان تطرق إلى الجوانب الاجتماعية التي تحدد هاتين التاجيتين من النشاط المجتمعي.
أما المنظور الثاني فهو في الأساس حضاري واجتماعي وسياسي وان لم يهدر الجانب الاقتصادي ، ويرى أن النواحي الاقتصادية هي من الوظائف الاجتماعية المهمة وليست بالضرورة أهمها ، فهي تابع للكيان الحضاري وللبنى الاجتماعية السياسية تتكيف بها أهدافا وفعالية في عملية تاريخية تستهدف ترقية الرفاه الاجتماعي للبشر في مجتمع متخلف بصورة جوهرية.
وهناك من يعرف التنمية بمفهومها الشامل بأنها (( الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين بقصد تحقيق مستويات أعلى للدخل القومي والدخول الفردية ومستويات أعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة كالتعليم والصحة والأسرة والشباب... ومن ثم الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية الاجتماعية )).
وبناء على ما تقدم فان التنمية الاجتماعية لا تعطي الرفاه المادي الأولوية وان لم تهمله إلا إنها تضع الإنسان وتمتعه بالحرية والمساواة وغيرها من القيم الإنسانية في مصاف الغايات الأسمى فهي تعد الناس بشرا وليسوا آلات ، فالناس وان كانوا أداة التنمية إلا أنهم بوصفهم بشرا ينبغي أن يكونوا غاياتها ، وبذلك تكون التنمية أسلوبا من أساليب النهوض بالمجتمعات، وعلى هذا الأساس فهي لا تعد غرضا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق أغراض معينة يبتغيها المجتمع .
إذن فالتنمية الاجتماعية ليست مجرد تقديم نوع معين من أنواع الخدمات بل هي عملية تغيير للأوضاع الاجتماعية القديمة وإحلال أوضاع اجتماعية جديدة محلها ، أي بمعنى أدق تغيير الأبنية الاجتماعية القديمة التي أصبحت غير قادرة على مسايرة أنماط الحياة العصرية وإقامة أبنية اجتماعية جديدة مختلفة كل الاختلاف عن الأبنية الاجتماعية القديمة ويتبع ذلك ظهور ونشوء علاقات وقيم اجتماعية جديدة تحقق لأفراد المجتمع كل ما يصبون إليه من إشباع لحاجاتهم المادية والمعنوية .
إن ذلك يعني أن التنمية الاجتماعية ما هي إلا عملية تغيير لأنماط السلوك والعادات والتقاليد والقيم ضمن حركة إرادية هادفة ومستندة إلى تخطيط علمي مسبق مستمد من دراسات موسعة وشاملة لمعرفة البدائل المناسبة واختيار أمثلها تحقيقا لحياة أفضل وأحسن .
وبذلك نستطيع القول إن التنمية الاجتماعية ليست مجرد عملية تقديم بعض الخدمات الاجتماعية وإنما هي تتجاوز ذلك لتصل إلى تغيير البناء الاجتماعي القائم وإحلال بناء اجتماعي جديد قادر على مسايرة متطلبات العصر الحديث وقادر على إشباع حاجات ومطالب الأفراد.
اذا فالتنمية الاجتماعية هي :-
(( عملية إرادية مخططة هادفة وبناءة تطمح إلى تفعيل الطاقات والإمكانات والموارد المادية والبشرية واستنفار جهود الدولة وقطاعها العام والجماهير وقطاعها الخاص من اجل إحداث تغييرات في المجالات الاجتماعية كالنظم، والمواقف ، والقيم والمعتقدات دون إهمال الحاجات الأساسية والخدمات والمستوى المعاشي أي العمل على توفير كل ما من شانه خدمة الإنسان ورفاهيته ورفع مستواه المادي والروحي حاضرا ومستقبلا )).
ووبناء عليه فان التنمية الاجتماعية تمتد إلى عدة مجالات تتشعب وتتفاعل مع بعضها ضمن هذه المجالات كالتعليم، والصحة، والإسكان والضمان الاجتماعي ، كذلك فإنها تهتم بالنظم، والقيم، والتقاليد، والعادات والاتجاهات والمورثات الاجتماعية حيث تعمل التنمية الاجتماعية على تشجيع وتفعيل ما هو مثمر منها من وجهة نظر المجتمع وإزالة ومعالجة ما يقف منها عقبة في سبيل التطور والتقدم.
2- التحديث Modernization
يعرف التحديث بأنه " مجموع الاتجاهات الفكرية التي تميل إلى أخضع ما هو تقليدي أو سلفي من المظاهر إلى المقاييس الحديثة أو الجديدة وإلى تعديل الأمور المألوفة إلى ضرورات ومبتكرات الحاضر"
ويستعمل بعضهم مصطلح عصري أو عصرنة مرادفا في المعنى، ويشير أيضا إلى ما يبذل من جهود لتغيير القيم الاجتماعية التقليدية بقيم جديدة تنسجم ومقاييس العصر.
وهناك من ينظر إلى التحديث على انه " مجموع المحاولات التي تهدف عمليا إلى تحقيق الانسجام والتوافق في مختلف العلاقات القائمة بين المؤسسات التقليدية للثقافة وبين العلم" ، ويعرفه البعض بأنه " التحولات التي تحدث في البناء الاقتصادي والاجتماعي كلا أو جزءا بصورة واعية ومقصودة " ، ويستعمل البعض مصطلح (التجديد) ويقصد به " عملية التغيير التي بمقتضاها تحصل المجتمعات المتخلفة على الصفات المشتركة التي تتميز بها المجتمعات المتقدمة ومما يساعد على سرعة هذه العملية الاتصالات بين الدول والمجتمعات.
3- التصنيع Industrialization
يعرف كلارك كير Clark Keer وزملاؤه التصنيع بأنه:-
"مصطلح يدل على الانتقال الواقعي من المجتمع التقليدي إلى الصناعية ، والأخيرة هي المفهوم الذي يطلق على المجتمع الكامل التصنيع ، أي هي الشيء الذي يحاول أن يوجده التصنيع"
أما لجنة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فتعرف التصنيع بأنه:-
" عملية من عمليات التنمية الاقتصادية تتم بمقتضاها تعبئة جزء متزايد من الموارد القومية من اجل إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع ومتطور تكنيكيا وقوامه قطاع تحويل ديناميكي ينتج كلا من أدوات الإنتاج والسلع الاستهلاكية ويؤمن معدلا عاليا من النمو الاقتصادي ومن التقدم الاقتصادي والاجتماعي"
والملاحظ على التعريف السابق انه يؤكد الجانب الفني والاقتصادي في الموضوع ولا يعطي الجانب الإنساني أو الاجتماعي الأهمية المناسبة، وعلى الرغم من أهمية التقنية أو التكنولوجيا والتقدم العلمي والنمو الاقتصادي في عملية التصنيع ، إلا أن للعنصر البشري أهمية بوصفه وسيلة وهدف لا تقل عن ذلك، فالتصنيع لا يمكن أن يتم من دون وجود قوى عاملة تمتاز بمهارات متنوعة تختلف عن طبيعة القوى العاملة واللازمة لمرحلة ما قبل التصنيع ، وهكذا فان التصنيع عملية اقتصادية اجتماعية لا يقتصر أثرها على الجانب الفني للعملية الصناعية وإنما يمتد أثرها إلى التنظيم الاجتماعي والثقافي للعمل الصناعي.
فالتصنيع باختصار هو "عملية اجتماعية واقتصادية وسياسية مخططة تساهم كل من الدولة والقطاع الخاص في تنفيذها على شكل متدرج تهدف إلى تغيير وسائل الإنتاج عن طريق تنمية القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية معتمدة في ذلك على العلوم التطبيقية والمكائن الحديثة والقوى البشرية المتخصصة والتنظيم الإداري حيث تعمل هذه العوامل مجتمعة على تسريع عمليات تصنيع المجتمع وتحضره".


المصادر:
1-د. نبيل السمالوطي ، علم اجتماع التنمية، دار النهضة العربية ، بيروت، 1981، ص 119.
2- د. عبد الباسط محمد حسن ، التنمية الاجتماعية المطبعة العالمية ، القاهرة، 1970 ص 93.
3- د. حسن شحاتة سعفان، أسس علم الاجتماع، دار النهضة العربية، ط 5، 60 – 1961. ص ص 295-296.
4- United Nation ; Economic Bulletin for Asia and the far East , social Development planning , vole , Xlv , NO. 2 , sept.1963.p.10.
5- د.. احمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مصدر سابق ص 384.
6-د. هدى مجاهد ود. فهمي فهمي، أسس تقويم الأسلوب التكاملي في التنمية الاجتماعية الريفية، المجلة الاجتماعية القومية، العدد الثالث، سبتمبر 1974، المجلد الحادي عشر، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، جمهورية مصر العربية، ص 392.
7-عدلي سليمان وعبد المنعم هاشم، الجماعات بين التنشئة والتنمية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة 1973، ص 54.
8-د. عبد الحميد لطفي، الآثار المتبادلة بين الخصائص السكانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة غير منشورة، القاهرة، التاريخ غير مذكور ص 2.
9-محمد ضياء الدين عوض، التلفزيون والتنمية الاجتماعية، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة، 1966، ص 20.
10- د. محمد زكي شافعي، محاضرات في التنمية والتخطيط، دار الأحد للطباعة بيروت – 1973 ،ص ص49-50.
11-International Social Service Review, NO. 9 , April , 1963 United Nations , New York , p. 3.

12- د. نادر فرجائي، عن البشر والتنمية في الوطن العربي، المستقبل العربي، السنة الحادية عشر، العدد 113، تموز / يوليو 1988 ص 4.
13-د. حسن سعفان ، اتجاهات التنمية في المجتمع العربي، مقال في كتاب " حلقة النهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي، الجزائر، 19-26، مارس، 1973 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة ص 225.
14 -د. نادر فرجاني، عن البشر والتنمية في الوطن العربي مصدر سابق، ص 5.
15- د. محمد عبد المنعم نور، الحضارة والتحضر، دراسة أساسية لعلم الاجتماع الحضري، مكتبة القاهرة الحديثة، 1970، ص 221.
16- د. محمد السويدي (دور علم الاجتماع في مواجهة مشكلات التنمية في الوطن العربي) مقالة في كتاب حلقة النهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي، الجزائر، 19-26 مارس، 1973، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة ص 247.
17- جامعة الدول العربية، الأمانة العامة ، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية ، المؤتمر الخامس عشر للشؤون الاجتماعية، بغداد، 22-27 ديسمبر 1973 ، ص 28.
18-Encyclopaedia of the Social ٍciences. vol. 7. The Mac Millan company , New York. 1963.p 564.
19- د. قيس النوري ، آفاق التغير الاجتماعي النظرية التنموية ، جامعة بغداد، بغداد 1990 ص 43.
20- نفس المصدر السابق، ص 44.
21- د. عبد المنعم الحسني ، التخطيط للتنمية في أقطار العالم الثالث بين نظريات التحديث ونظريات التبعية، بحث غير منشور، 1996، ص 2.
22- بدوي، معجم... مصدر سابق ص 272.
23 -كلارك كير وآخرين، الصناعة وأثرها في المجتمعات والأفراد، ترجمة إبراهيم دجاني، المكتبة الأهلية، بيروت ، 1962 ، ص 49.
24- محمد عبد الشفيع، قضية التصنيع في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت ،1981 ، ص 36.
25- السيد عبد العاطي السيد، علم الاجتماع الصناعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ، 1985، ص ص 11-12.
26-عبد اللطيف عبد الحميد العاني، مشكلات التصنيع في العراق وكيفية مواجهتها، دراسة اجتماعية ميدانية، أطروحة دكتوراه، غير منشورة قدمت جزء من متطلبات درجة الدكتوراه في الآداب في علم الاجتماع، بغداد 1994، ص 12.