دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران ، اليوم الاثنين ، الكتل السياسية الى استمرار الحوار بخصوص قانون العفو العام لاقراره باسرع وقت ، مؤكدا ان قانون العفو له منافع اجتماعية واقتصادية ، مشددا على ضرورة عدم شمول المتورطين بالدم العراقي وبتهريب واختلاس المال العام وبعصابات الخطف وغيرها .
وذكر توران في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليم ان " قانون العفو العام جاء ضمن البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه من الكتل كافة ، وعندما جاء قانون العفو من الحكومة الى البرلمان حصلت فيه عدة مشاكل حول الاستثناءات الواردة فيه ، لان جزء كبيرا من اعضاء اللجنة والكتل السياسية يعتقون ان كثرة الاستثناءات في قانون العفو يفرغه من محتواه ".
وتابع "عليه عكفت اللجنة القانونية على اقامة مؤتمر تشاوري ودعت اليه قادة الراي واستمعت الى المشاكل التي تقف بوجه القانون" ، مضيفا"التقينا بالسلطة القضائية ايضا والمسؤولين على دائرة الاصلاح في وزارة العدل للوقوف على ارائهم ، وخلصت اللجنة على ان تقلص الاستثناءات الى اقل حد ممكن ".
واشار الى ان "بعض الكتل السياسية تطلب بان يتضمن قانون العفو المشمولين بقانون 4 ارهاب ، وهناك مطالبات بعدم شمولهم بقانون العفو اطلاقا ، والراي الاخر يرى ان قسما من المتهمين بـ4 ارهاب هي تهم كيدية او متعلقة بقضايا محاربة القوات الامريكية عندما كانت في العراق وهناك ايضا مقترحات لمعالجة الموضوع ليكون اعادة محاكمة لمن يرى ان التهمة الموجهة اليه يشوبها البطلان ، او انها تهم كيدية ، خصوصا ان وزير العدل اكد في وقت سابق ان هناك اكثر من 500 مخبر سري اثبتت التحقيقات بان الافادات التي ادلوا بها كانت كاذبة ".
ودعا الى "ضرورة استمرار الحوار بين الكتل والتمييز بين المتهم المتلطخة يده بدماء الشعب العراقي ،وان لايشمل باي عفو في الوقت الراهن وفي المستقبل ، وقسم اخر يمكن اعادة محاكمته على ضوء معطيات جديدة ".
وبين ان " اقرار العفو في فوائد اجتماعية ومنها لم شمل العوائل وفي نفس الوقت له مردودات اقتصادية للدولة حيث وجود عدد كبير في السجون يثقل كاهل الدولة ، وكذلك من الممكن ان تستبدل بعض التهم بغرامات مالية وفق القانون "، مؤكدا على "ضرورة عدم شمول المتورطين بالفساد وتهريب المال العام والمتورطين بالارهاب والخطف والمتورطين بالدم العراقي ".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر قد كشف في وقت سابق أن " هنالك عدة قوانين سيفتتح بها البرلمان الفصل التشريعي المقبل ، ومن أهمها قانونا الخدمة المدنية ، والعفو العام .
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى اعلن يوم 5 من كانون الثاني الجاري انه قدم من خلال لجنة مختصة ملاحظاته حول قانون العفو العام مؤكدا ان القانون الان لدى البرلمان وهو المسؤول عن تشريعه ".


المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=105650