اعتبر البنك المركزي العراقي، السبت، أن معالجة الأوضاع المالية في البلاد لن تتم إلا من خلال النهوض بالقطاعات "الحقيقية"، فيما أكد أن مجلس إدارة البنك هو الجهة الوحيدة المخولة وفق القانون بتحديد سعر صرف الدينار.وقال البنك في بيان صحفي، إن "معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم من خلال النهوض بالقطاعات الحقيقية"، مبينا أن "مبادرة البنك بتقديم قروض للنهوض بتلك القطاعات كانت إشارة وحافزا للنهوض بتلك القطاعات".
العلاق: مصرفا الرافدين والرشيد يستحوذان على 80% من موجودات القطاع المصرفي ونتجه لخصخصتهما
ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى 223 مليون دولار
وأكد البيان أن "مجلس إدارة البنك هو الجهة الوحيدة المخولة وفق القانون بتحديد سعر صرف الدينار وكل تصريح بهذا الشأن لا يصدر عنه يعتبر تشويشا وإرباكا للسوق".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، أمس الأول الخميس، أن انهيار أسعار النفط العالمية سيكون "قوة" للعراق و"فائدة" للتحفيز الإيجابي، وفيما دعا إلى تفعيل النافذة الواحدة في الاستثمار، أعرب عن أسفه لتراجع زراعة النخيل في العراق.
المصدر
http://www.waradana.com/news/iraq/22/98986/