عقود التراخيص هي عقود خدمة او مقاولة لادامة وتطوير الحقول النفطية والغازية. تدير العملية لجان مشتركة بين الطرفين برئاسة الطرف العراقي صاحب الاغلبية. تقرر هذه اللجنة خطط الانتاج وتنفيذ المشاريع، وفي نهاية كل فصل (3 اشهر) تقدم الشركات قوائم نفقاتها، التي تُدقق، ويتم قبول المُقر منها، لتقوم الوزارة بدفعها للشركات، اما بكميات من الخام محسوبة بالاسعار الجارية، او نقداً.
ولفهم عقود التراخيص يجب ان نفهم ان ما تحصل عليه الشركة من ربح هو مبلغ مقطوع (1.15-6 دولار/برميل،حسب العقود) عن كل برميل اضافي عندما يتجاوز الانتاج 10% مما يسمى بـ”انتاج الاساس”، اي انتاج الحقل قبل توقيع العقد. وبالطبع تدفع ايضاً النفقات التشغيلية والاستثمارية من اعمال وشراء معدات ونصب منشآت، والتي انفقتها الشركة لادامة الانتاج وتطوير الحقل. والعقد له مدة، كما ان له سقف يسمى بـ”انتاج الذروة”.. وتكون كافة المنشآت والنفط باطن الارض ملك العراق.. وسنوضح الكلام اعلاه، بالخطوات ادناه، متجاوزين بعض التفاصيل، منعاً من التعقيد.
1- “العائد المفترض” = النفط المنتج × سعر البرميل
2- “العائد المفترض” ÷ 2 = 50% من العائد، تأخذه الحكومة كاملاً
3- الـ 50% الثانية من العائد، او ما يسمى بـ “العائد المتوفر”، فيقسم على 3 ابواب.
4- الاول لدفع الكلف التشغيلية والاستثمارية التي صرفتها الشركة الاجنبية.
5- الثاني لتسديد اجور الربحية (1.15-6 دولار حسب كل عقد) للبرميل الاضافي فوق “انتاج الاساس”، تقسم قسمين.
أ- حصة المقاول 75%
ب- حصة الحكومة 25%. (جرى تعديل على حصة الشريك الحكومي عام 2013 واختلفت النسب من عقد لاخر)
6- الثالث وهو المتبقي من “العائد المتوفر” في (3)، ويذهب الى الحكومة ليضاف الى الـ50% في (2) اعلاه.
لذلك ما يستلمه المقاول او الشركة هو الكلف التشغيلية والاستثمارية (4)، اضافة الى اجور الربحية (5/أ)، ناقصاً ما تسدده الشركات من ضريبة على ارباحها (35%)، تذهب للخزينة.
ويستلم العراق 50% من “العائد المفترض” (1) + المتبقي من العائد المتوفر (6) + حصة الشريك الحكومي (5/ب) + الضريبة على ارباح الشركة.
فلا توجد ديون على العراق، وما يسدد كل فصل هو النفقات التشغيلية والاستثمارية للفصل السابق او بعض المتبقي من الذي قبله، بكل ما في ذلك من عمالة عراقية واجنبية، واستيرادات ومنشآت واعمال رئيسية وثانوية تدفع للشركات، اضافة لربح الشركة وهو (1.15-6) دولار لكل برميل اضافي فوق “انتاج الاساس”. فالحسابات واضحة، ومن الاخطاء التي يرتكبها البعض وتشوش عليهم، وعلى الرأي العام الرؤية، هو انهم يحسبون النفقات وكأنها عائد للشركات.. او يحتسبون الصادرات فقط ويضربون ذلك في اسعار النفط الجارية، ويتناسون كامل الانتاج، فيخرجون بنسب لا تتطابق اطلاقاً مع الواقع.. علماً ان ما يستهلك داخلياً (مصافي وكهرباء وغيرهما) بالارقام الاولية، وقياس بقية العام على معدلات السنة، واهمال بعض التفاصيل، سيبلغ مع نهاية عام 2015، ما حجمه 184,593,111 برميل نفط، وهو ما يشكل 15.32% من مجموع الانتاج الكلي، الذي قد يصل الى 1,204,92,362 برميل.. وبهذا ستكون قيمة ما نستهلكه داخلياً 8,405, لمواجهة انخفاض الموارد.. واننا مستمرون بالتعاون مع الشركات لترشيد الانفاق وازالة اية نفقات غير ضرورية او مبالغ فيها.. وهناك امور اخرى في العقود نعمل على تسويتها.. وحسناً فعل مجلس النواب في موازنة 2016، ان طلب من وزارة النفط العمل على مراجعة العقود والتفاوض مع الشركات، وهو ما نقوم به.
(*) وزير النفط العراقي
المصدر:
adilabdalmahdi.com – موقع السيد عادل عبد المهدي
aladalanews.net – موقع جريدة العدالة العراقية
رد مع اقتباس
