شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري، من شأنها مراجعة الفقرات التي تمت اضافتها على قانون الموازنة من قبل اعضاء مجلس النواب دون اذن الحكومة الاتحادية.
وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء مهدي العلاق، في تصريح لراديو المربد، ان هذه اللجنة سترفع توصياتها وملاحظاتها على ما تم اضافته على قانون الموازنة الى وزير المالية الذي بدوره سيرفعها لرئيس الوزارء ومن ثم اتخاذ القرار المناسب من قبل الاخير بشأن تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية من عدمه.
وأضاف العلاق، ان اعضاء مجلس الوزراء ابدوا ملاحظاتهم على بعض الفقرات التي اضيفت الى الموازنة وفيما بين بعضهم ان هذه الاضافات قد تؤثر سلباً على اداء وزاراتهم.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدها في (16 كانون الاول 2015) على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2016، بعد إضافة مقترحات أعضاء مجلس النواب ولجانه عليها، فيما أعطت الموازنة اهتمام لقطاع الحشد الشعبي والوضع الأمني والنازحين والأزمة الاقتصادية الحالية بسبب انخفاض أسعار النفط، مع التشديد على ضرورة مراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.


المصدر
راديو المربد