هنا

[د. حسن سعيد]

تشرفت بمرورك الحبور الزميل احمد التميمي لكن برأيك ماهو المسوغ القانوني المفيد للعدالة في أن يحكم القاضي ضد متهم لم تكن الأدلة واضحة ومسببة للحكم علما أن الاتجاه الذي تفضلت به كان السبب في قبول الكثير من الأبرياء لمدة أشهر بسبب الاشتباه لحين إتمام الأدلة علما أن هذه القاعدة وللأسف أصبحت شبه شكلية في الكثير من القضايا الجزائية وللأسف أكثر راجع قرارات محكمة التمييز بخصوص رد الكثيرمن القضايا بسبب هكذا أحكام ،،، مع التقدير بتواصلكم الكريم معنا

زميلتنا العزيزة : القاعدة لا ضرورة لها لسببين : الأول أن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد سقفاً زمنياً لحسم الدعاوى الجزائية وهو زمن ليس بطويل فلا ضرر جسيم من حبس المتهم ، أما ما تقوم به أجهزة التحقيق حالياً من حجز المشتبه بهم فهو خارج على القانون والسبب أن الأجهزة المذكورة تكتفي بتوقيفهم دون اتخاذ أي اجراء لتحريك التحقيق في الجريمة ، والقانون يطلب اتخاذ اجراءات التحقيق في الجريمة أثناء مدة الحجز . الثاني هذه القاعدة أصبحت غطاءاً قانونياً لنجاة الكثير من عتاة المجرمين من العقاب لغموض الأدلة بسبب تطور وسائل ارتكابهم للجرائم وتخلف جهاز التحقيق ، لذا الأفضل اهمال القاعدة ورد أي حكم بالبراءة قائم على أساسها .