Thursday 5 July 2012
 جابر المبارك الأقرب لرئاسة الحكومة
الأجواء السياسية الكويتية مشحونة ومطالبات بمزيد من الديمقراطية


وسط أجواء سياسية مشحونة وارتفاع الأصوات النيابية المطالبة بمزيد من الديمقراطية، وبينما لاتزال بورصة الترشيحات مستمرة لتسمية رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي، هو الأقرب لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وكشف مصدر مطلع لـ «البيان» أمس، أن «الشيخ جابر المبارك الصباح هو الأقرب لمنصب رئيس الحكومة»، وأن «هذا المنصب سيكون مؤقتا لاستكمال الإجراءات التصحيحية التي صاحبت مرسوم حل مجلس الأمة 2009، وما نتج عن حكم المحكمة الدستورية، الذي أبطل مجلس 2012»، وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن «الحكومة الجديدة سترفع كتاب عدم التعاون عقب دعوة المجلس للانعقاد وأداء اليمين الدستورية، كي يتسنى حل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة».

مطالبات
في غضون ذلك، وصف المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل انتخابات 2012 وأعاد إلى الحياة مجلس 2009، بأنه رسّخ مبدأ جديداً، كما أكدا في الوقت نفسه عبر بيان مشترك لهما أن «مجلس 2009 ساقط شعبياً وسياسياً»، وأن الدولة تعاني من سوء إدارة وتحتاج إلى قرار جريء، وطالبا بمجموعة من التعديلات السياسية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي للكويت، منها استقلالية القضاء، وهيئة للانتخابات، وإشهار الأحزاب، وقانون لتجريم خطاب الكراهية.

الكويت إلى أين؟
إلى ذلك، حذر المتحدثون في ندوة «الكويت إلى أين؟» من إسقاط ما تعيشه الكويت من ممارسات سلبية على الدستور لأنه بريء منها، داعين الشباب إلى أن يعوا طبيعة هذه المرحلة، «مع الاتعاظ بتجربة حل مجلس 2009 الذي لن يعود بحال من الأحوال كي نتدارك سلبياتنا ونرحم هذا الشعب»، لافتين إلى أن الحريات والديمقراطية وتطبيق القانون ومكافحة الفساد باتت جزءاً من الأمن الاجتماعي لأي مجتمع متحضر.
وأكدوا أن «أخطاء الحكومة لا تبرر أبداً خطايا الطعن في الدستور والقضاء، لأننا إذا كنا نؤمن بتعزيز القضاء فعلينا احترام أحكامه، مع الحرص على ما يجمع، لا بإثارة ما يفرق»، موضحين أن المكسب الحقيقي في حكم «الدستورية» أن القضاء تحصن بالدستور، داعين التيار الوطني إلى تبني مشروع وطني في مواجهة الخطاب الفئوي السائد الذي يكسب انتخابياً لكنه لا يبني وطناً، وناشدوا أهل الكويت أن يخلقوا مجلساً قوياً للحفاظ على بلدهم، لأن الخطر بات محدقاً بمجيء الانحراف ممن يدعي المحافظة على الدستور.
وقال النائب السابق محمد الصقر إن «الندوة ليست تأييداً للحكومة، وليست معارضة للحكومة، لأن هذه المهمة أسهل بكثير من أن نجتمع من أجلها أو نحشد لتأكيدها، وليست تقليداً لمليونيات الميادين في عواصم الربيع العربي، ولا رداً على ألفيات الساحات في الكويت، فنحن أقوى من أن نحصر جهداً في رد الفعل، وأنبل من أن نسعى لزيادة الانقسام وتأجيج الخلاف».

آراء متعددة
من جهته، قال النائب الأسبق مشاري العصيمي: «أرجو ألا ينظر لحكم المحكمة الدستورية أنه حل لمجلس 2012 بغض النظر عن الذين كسبوا مقاعدهم أو خسروها، فنحن نتحدث عن القضاء وقوته وتحصنه بالدستور، وهذا هو المكسب الأساسي للحكم التاريخي للمحكمة الدستورية».
وأشار العصيمي إلى أن صدور الحكم التاريخي «مفاجأة سارة ودليل على القضاء الشامخ وأهميته»، موضحاً أن «المحكمة الدستورية نشأت منذ 40 سنة، وبعدها عاثوا في البلد فساداً بعد حل مجلس الأمة بصورة متتالية، وإننا كنا نطعن بالقوانين الدستورية، وفور وصول الطعون إلى المحكمة الدستورية وتعليق الدستور، قال الحكم إن التشريعات التي تصدر في أثناء غياب المجلس صحيحة، وهي صدرت عن السلطة وبموافقة الأمير»، لافتا الى أن هذه سابقة خطيرة يترتب عليها أمور خطيرة.
ولفت إلى أن مجلس 2012 هو والعدم سواء، مؤكداً أن «القضاء انتصر، وهذا نجاح كبير، ونحن نضع يدنا بيد القضاء ونحيي رجال القضاء، وهذا هو التطبيق السليم لاستقلالية القضاء».
فيما شدد النائب السابق حسن جوهر على أهمية «ألا يلغي بعضنا بعضا، ولا يمكن أن نتجاهل الإمارة الدستورية والتعديلات المطروحة، ويجب أن نقف عندها، وان كان لدي ملاحظات»، سائلا من يطالب بحكومة شعبية «هل تقبلون أن تكون الحكومة المشكلة من مجلس مثل مجلس القبيضة؟»، مستدركا «لا نقبل ويجب أن يكون ذلك بعد إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد».

مقياس الديمقراطية
أعرب نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي عن اعتقاده بأن «الديمقراطية في أي بلد تقاس بمدى نزاهة القضاء، فإذا كان لدينا قضاء نزيه فهذا دليل على الحضارة والتقدم»، موجهاً تحية خاصة «إلى القضاء الشامخ وإلى المحكمة الدستورية، التي رسخت مبدأ انتصرت فيه لسيادة القانون، ولم تداهن السلطة»، مستغرباً انه «بدلا من الإشادة بالحكم تتم محاولات ضرب القضاء».
البيان