عضو في اللجنة المالية : ماقاله زيباري عن عدم صرف رواتب الموظفين دقيق وصحيح
الثلاثاء 5-1-2016
اكد عضو في اللجنة المالية البرلمانية ،الثلاثاء، تصريحات وزير المالية ، هوشيار زيباري، بشأن عدم صرف رواتب الموظفين في حال استمرار انخفاض اسعار النفط ، مضيفا ان” تصريحات زيباري جدية وحقيقية كونه المسؤول الاول والاكثر اطلاعاً على القدرة المالية للحكومة العراقية” على حد وصفه .
وتابع عضو اللجنة المالية البرلمانية ، سرحان احمد ، ان ” الحكومة مدعوة الى التحرك لتأمين رواتب الموظفين عبر الاقتراض الخارجي لوجود خيارات صعبة في مواجهة العجز المالي ، ومنها عدم صرف الرواتب بشكل كامل والاكتفاء بصرف جزء منها”.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، رجح امس ، الاثنين، عدم امكانية توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان المقبل في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، مشيرا الى وجود خيارات اخرى لتفادي ذلك.
وقال زيباري في مقابلة صحفية، إنه “في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر”، لافتاً إلى أن “هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس″.
وأضاف زيباري، أن “هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا”، مبينا ان “مجموع ما يتم توزيعه من رواتب شهريا يبلغ اربعة مليارات دولار”.
وبشأن الاجراءات التي ستتبع اذا استمر انخفاض اسعار النفط، اوضح زيباري، أن “هناك عدة بدائل من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة”، مشيرا إلى أن “العراق تسلم قبل ايام مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي”.
وتابع زيباري، أن “الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا”.
واشار زيباري الى أن “من الخيارات المتبعة بيع النفط واستلام المال مقدما، اضافة إلى خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات لكنه ليس سهلا فإن أي حكومة تطبقه تكون عرضة لردود أفعال المواطنين”، مؤكداً أن “القرارات الاقتصادية مؤلمة، لكن يقال إن أي قرار اقتصادي إن لم يكن مؤلما فهو ليس بقرار”.
ويشهد العراق ازمة اقتصادية منذ قرابة عام كامل بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية، ما ادى الى اتخاذ قرارات اقتصادية تقشيفة لتقليل النفقات.
المصدر
http://adwaa-nasiriyah.com/show_news.php?id=5409