مجلس الوزراء يعطي الضوء الأخضر لوزير الكهرباء بجباية الديون المترتبة على المواطنين
وكالات:
حذر وزير الكهرباء من توقف مشاريع الادامة والصيانة في حال استمرار العجز بالموازنة للعام الحالي، واستمرار عدم جباية الديون المترتبة بذمة المواطنين.
كشف ذلك للغد برس مصدر حكومي رفيع، قائلا ان "وزير الكهرباء حذر، خلال احدى جلسات مجلس الوزراء الاخيرة، من سقوط الشبكة الوطنية في حال عدم تنفيذ المشاريع المخطط لها بسبب ضعف التخصيصات المالية".
وبين ان "التخصيصات المالية الممنوحة للوزارة سدت بنسبة 90% من مشاريع الوزارة، لكن التخصيصات الجديدة الممنوحة للكهرباء لسنة 2016 لن تسد سوى 50% من مجمل المشاريع المخطط لها"، مؤكدا اعطاء مجلس الوزراء الضوء الاخضر لوزارة الكهرباء من اجل بناء استراتيجية وخطة عمل واضحة للبدء بجباية الديون المترتبة على المواطنين.
واضاف ان "الحكومة بصدد اقتراض اموال من مصارف عالمية لسد النقص الحاصل في التخصيصات المقرة للمشاريع العمرانية، وفرض تسعيرة الكهرباء الجديدة"، لافتا الى ان "بروتوكولات قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نصت على ضرورة فرض تسعيرة الكهرباء، لخفض النفقات الحكومية، وزيادة ايرادات وزارة الكهرباء لانجاز مشاريعها لتحسين مستويات الطاقة".
وتابع المصدر ان "واردات العراق من النفط المصدر بلغت اقل من 3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، ما يعني ان استمرار انخفاض اسعار النفط سيجلب للعراق عجزا بنسبة 50%، وهو امر لا يمكن سده دون اقتراض، ومساعدة البنك المركزي العراقي".
وزاد ان "تسعيرة الكهرباء الجديدة هي الحل الوحيد لسد العجز في ادامة وتطوير محطات الطاقة، ورفع انتاج الوزارة، لا سيما وان ملف الطاقة يعد احد ابرز اسباب عدم نمو القطاع الخاص في العراق"، مبينا ان الديون المترتبة على المواطنين توازي كلفة بناء محطتين ضخمتين تنتجان ما لا يقل عن 4 الاف ميكاواط.
يذكر ان العراق بصدد الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار، لاعادة اعمار البنى التحتية للمناطق المحررة من تنظيم داعش، وفق اشتراطات تنص ابرزها على خفض النفقات الحكومية، وفرض تسعيرة الكهرباء الجديدة.
المصدر:الغد برس
http://www.nasiriyah.org/ara/post/67854
رد مع اقتباس
