اكد مسؤولون ومختصون قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها كاملة خلال العام الجاري, رغم اقرارهم بخطورة الازمة الاقتصادية التي يشهدها البلد.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، في تصريح صحفي: ان «الدولة العراقية, قادرة على تأمين رواتب موظفيها لعام 2016, رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط», مستدركة «ولكن بعد هذا العام هناك بحث أخر».
وبينت ان «العراق يحتاج إلى 52 ترليونا كرواتب بالنسبة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والموظفين»، لافتة إلى ان «هذا المبلغ لا يصرف كله فمن الناحية الفعلية موظفو إقليم كردستان الذين يشكلون 24 بالمئة, لا يستلمون رواتبهم كما هم موظفو الموصل والانبار».
ولفتت نجيب إلى ان «نصف أو ثلاثة أرباع هذا المبلغ (الرواتب) سيؤمن بالإيرادات النفطية حتى وان وصل سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل», قائلة «لسنا دولة فقيرة، إذ لدينا 60 مليار دولار احتياطي البنك المركزي، و90 طنا من الذهب وأعطينا صلاحية لوزارة المالية لإصدار سندات خزينة».
واضافت «كما ان هناك إيرادات غير النفطية وضرائب وإعادة قروض من المواطنين كالمئة راتب فهناك أكثر من 10 ترليونات وقروض صناعية وزراعية من المفترض إعادتها»، منوهة اما «في العام المقبل 2017 فلا نجزم بتأمين الرواتب إذا بقيت أسعار النفط على ما هي عليه».
الى ذلك, وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الموازنة المالية للعام الحالي 2016 بـ»التقشفية التحفيزية».
ونفى مظهر صالح, في حديث صحفي, «وجود تضخم في العراق إذ أن نسبته البالغة اثنين بالمئة، وهي الأقل في تاريخه», متوقعا أن «تتراوح نسبة النمو بالناتج المحلي بين واحد إلى واحد ونصف بالمئة»، قائلا انها «أفضل من عام 2014، برغم أنها أقل من معدل نمو السكان البالغ 2.8 بالمئة، إذ أن ذلك الفارق لا يؤدي إلى نمو القطاع الاقتصادي واتساع حركته».
وكشف صالح، عن «توجه الحكومة لبيع سندات بملياري دولار، لسد عجزها»، عاداً أن «طرق سد العجز في الموازنة لا تعكس كونها تقشفية، كونها ما تزال كبيرة», مرجحا أن «تحظى تلك السندات بإقبال كبير»، لافتاً إلى أن ذلك ناجم من «كونها سيادية فضلاً عن ارتفاع سعر الفائدة فيها وإمكانية رهنها والاستفادة منها في سد الديون».
من جانبه, توقع الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، ان «يشهد العراق كساداً اقتصاديا خلال عام 2016»، عازياً ذلك إلى «الفقر البالغ لموازنته وخلوها من التعيينات، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وفقدان الأمل بارتفاعها قريباً، فضلاً عن عدم دعم الحكومة القطاع الخاص».
وكشف انطوان، عن ان «توجه الحكومة لبيع سندات بملياري دولار جاء ضمن مشروع موازنة 2016 لسد عجزها وقد يلاقي الترحاب إذا كان مدعوماً من قبل صندوق النقد الدولي», محذرا من «تبعات عدم دعم صندوق النقد الدولي للعراق»، عاداً أن ذلك «يصعب من بيع تلك السندات خارجياً».
المصدر
thiqarwindow.com/News/48809
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sawsanmahmoud
