{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت السلطة القضائية، اليوم الاثنين، عدم امكانية تخفيض رواتب القضاة أكثر من المشروع الذي سبق أن رفعته إلى مجلس الوزراء الخاص بتخفيض رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام.
وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود اجرى اليوم الاثنين زيارة ميدانية إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، على رأس وفد قضائي رفيع ضمّ السادة رئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس جهاز الادعاء العام والمشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية واثنين من المدراء العامين ، والتقى المحمود خلال الزيارة بعدد من القضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين والمحامين كلاً على حده، واستمع إلى ارائهم بخصوص تطوير العمل القضائي.
وقال المحمود بحسب البيان إن "القضاء العراقي تعرض إلى هجمة الغرض منها الاساءة لسمعة المؤسسة التي حافظت على استقلاليتها"، مستدلاً بـ" ما ورد على لسان احد الباحثين السويسريين الذي أكد تلك الهجمة في تقرير له نشر في وسائل الإعلام الاسبوع الماضي".
وتابع المحمود أنه "لم تسجل على القضاء العراقي طوال المدة الماضية أي مؤشر يتعلق بالفساد، كما ان السلطة القضائية الاتحادية تنشر حساباتها الختامية بنحو دوري ومبكر على موقعها الالكتروني".
وأشار إلى ان "السلطة القضائية الاتحادية متمسكة بالمشروع الذي سبق أن رفعته إلى مجلس الوزراء الخاص بتخفيض رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام"، مشدّداً على "عدم امكانية تخفيض رواتبهم أكثر من السقف الذي جاء في المشروع لخصوصية العمل القضائي"، مجدّداً رفضه "المساس برواتب المحققين والمعاونين القضائيين وبقية الملاكات الوظيفية لارتباطهم المباشر بالمواطن".
ونوّه المحمود إلى "أننا مستمرون بتطبيق وثيقة التطوير القضائي التي ناقشها مجلس القضاء الاعلى على مدار جلستين بوصفها تعبيراً عن افكار 1560 قاضياً، تمخضت عن اجتماعات عقدوها داخل رئاسات الاستئناف".
وأستطرد أن "القضاة العراقيين قدموا تضحيات كبيرة، فقد استشهد 65 قاضياً وعضو ادعاء عام منذ العام 2003"، منوهاً إلى أن "اربعة من قضاة محكمة التمييز من بين الضحايا، فضلاً عن عدد من رؤساء محكام الاستئناف، كما فقد القضاة شهداء من ذويهم".
وبالمقابل أورد المحمود أن "القضاء العراقي يطبق القانون، وقد ابعد 8 من قضاته خلال المدة الماضية في محاكمات عادلة؛ لأن سلوكهم لا يتفق مع طبيعة العمل القضائي".
وكشف المحمود عن "وصول مشروع قانون المرافعات الذي ارسلته السلطة القضائية إلى مجلس الوزراء قبل ستة أشهر إلى مجلس النواب".
وفيما افاد بأن "المشروع يتضمن توحيد مدد الطعن، وأن يكون الطعن في القرارات المستعجلة لقضايا الاحوال الشخصية والمواد الشخصية امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية"، أكد أن "التعديل ضمّ أيضاً رفع سقف الدعوى الاستئنافية إلى مليون دينار".
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=104583
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اجمل انسانة
