كشف رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري عن ان "القيمة الحقيقية المخصصة للمحافظة في موازنة عام ٢٠١٦ لاتتجاوز ٨٠ سنتا عن كل برميل نفط منتج فيها، مايجعل مصادقة البرلمان على مبلغ الـ ٥ دولارات عن كل برميل حبر على ورق من الناحية العملية".
وقال المنصوري في تصريح خص لراديو المربد ان "المادة (٢) من قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٦ الفقرة اولا (هـ) حددت حصة المحافظات المنتجة بمبلغ (٥) دولارات عن كل برميل نفط منتج وهذا يعني ان حصة البصرة على فرض ان معدل الانتاج اليومي هو (٣) مليون برميل في اليوم سيكون ستة ترليون وأربعمائة وثمانون مليار دينار عراقي".
واضاف المنصوري ان "ما حصل هو ان تلك المادة حددت الحصة الإجمالية لكل المحافظات بمبلغ قدره واحد ترليون وثمانمائة وثمانية وستون مليار دينار عراقي فقط، وهذا يعني ان القيمة الحقيقة المخصصة للبصرة هي (٨٠) سنت فقط لكل برميل منتج وهي اقل من (١) دولار، مايجعل مصادقة البرلمان على مبلغ الخمسة دولارات عن كل برميل حبر على ورق حيث لا يمكن تطبيقها من الناحية العملية".
واشار المنصوري الى ان "البنود الواردة في قانون الموازنة تلتزم بالحد الأعلى من المبلغ المخصص لكل فقرة مايعني ان الفقرة اولا ( هـ) لا يمكن ان تتجاوز المبلغ المخصص للمحافظات".
وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها في 16 كانون الاول 2015، على مشروع قانون الموازنة لعام 2016 بعد إضافة مقترحات أعضاء مجلس النواب ولجانه عليها حيث أعطت الموازنة اهتمام لقطاع الحشد الشعبي والوضع الأمني والنازحين والأزمة الاقتصادية الحالية بسبب انخفاض أسعار النفط، مع التشديد على ضرورة مراجع عقود جولات التراخيص النفطية .

المصدر
http://almirbad.com/news/view.aspx?cdate=18122015&id=da403149-e7f4-4b8b-83e9-746c70fae082