الغد برس/ بغداد:تحوم في أروقة الرئاسات الثلاث موجة غضب عارمة على خلفية وثيقة نشرتها "الغد برس" مساء امس الثلاثاء تنص على صرف رواتب الوزراء المرشقين والملغاة مناصبهم باثر رجعي.وكشف مصدر في مجلس الوزراء لـ"الغد برس" عن "وجود حالة من الغضب في أوساط الموظفين بعد معرفتهم حقيقة صرف رواتب الوزراء وهم في منازلهم دون مهام تذكر، في وقت تم استقطاع ما نسبته 30 بالمائة من مجمل مخصصاتهم الرئاسية"، مشيرا الى ان "الموظفين في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان باتت تتفاوت مرتباتهم بعد تفسير الدوائر القانونية لكل رئاسة وفق ما تقتضيه امزجتهم".وأضاف ان "رئاسة الجمهورية قررت إعادة ما تم استقطاعه من موظفيهم، الامر الذي فعلته رئاسة البرلمان مع موظفيهم، في حين امتنع العبادي عن إعادة مخصصات موظفي رئاسة الوزراء كافة، على الرغم من تراجعه عن استقطاع المخصصات من الرئاسات وبعض الوزارات في قرار توحيد الرواتب بسلم رواتب جديد"، مبينا ان "موظفي الرئاسات اعربوا عن استيائهم الشديد جراء منح رواتب لوزراء بدون مهام، في وقت تضطلع بموظفي الرئاسات مهام عدة".وكشف مصدر آخر؛ عن "قضاء معظم موظفي المنطقة الخضراء نحو ساعتين على الأقل للدخول الى المنطقة المحصنة، وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة على أبواب المنطقة"، لافتا الى ان "الحكومة استقطعت 30 بالمائة من مرتباتهم، في حين ان الوزراء الذين جلسوا في منازلهم منذ 5 اشهر يتسلمون رواتبهم دون القيام بتوقيع كتاب واحد".وزاد المصدر ان "امين عام مجلس الوزراء المعفى حامد خلف كان ناقل باب مالي مخصص للموظفين لمكتبه، من اجل شراء اثاث واطعمة وغيرها، في وقت تزداد فيه الضرائب والقطوعات على مرتباتهم"، مشيرا الى ان ما يجري يأتي ضمن سياقات الاتفاقات السياسية، الامر الذي يخلق نوعا من غياب العدالة بين المسؤولين ذاتهم، في وقت يدعو فيه العبادي الى تحقيق العدالة بين الموظفين.وشهدت صفحة "الغد برس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سيلا من التعليقات المنتقدة للحكومة على قرارها هذا بعد نشرها لوثيقة تعيد صرف رواتب الوزراء المرشقين، اذ وصفه البعض بـ"السرقة"، في حين دعا اخرون الى "التظاهر لاسقاط الحكومة".
الغد برس | وثيقة نشرتها "الغد برس" تثير غضب موظفي الرئاسات الثلاث