Saturday the 30th June 2012
مجموعة جنيف تتفق على حكومة انتقالية محايدة بسوريا
في ختام الجلسة الختامية للاجتماع الدولي التابع للأمم المتحدة


العربية.نت
آخر تحديث: السبت، 30 يونيو/ حزيران، 2012، 18:06 GMT
أسفر الاجتماع الدولي من أدجل سوريا في جنيف عن إجماع على حكومة انتقالية محايدة، قد تشمل عناصر من النظام الحالي.
استهل عنان البيان الختامي بالتشديد على ضرورة وقف العنف، كما ندد بعملية التدمير وانتهاك حقوق الإنسان الحاصل في سوريا.
وأكد أن الخطوات الرئيسية لأي حل في سوريا يجب أن يبدأ بتأليف حكومة انتقالية ضمن بيئة محايدة تقوم بممارسة كافة الصلاحيات، وتشمل المعارضة وبقية الأطراف.
كما شدد على أن مجموعة العمل توصلت إلى نتيجة واحدة وهي ضرورة المضي بخطة النقاط الست، ووقف العنف فوراً من كافة الأطراف.
وحث الحكومة على إطلاق المعتقلين وضمان حرية التظاهر وفتح الطرق لوصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن أي حل أو تسوية سياسية يجب أن تأتي لصالح الشعب السوري، مكررا المطالبة بضرورة إتمام عمليات الانسحاب العسكري من كافة المناطق، وسحب كل مظهر من المظاهر المسلحة، مع المحافظة على كافة الخدمات المدنية.
إلى ذلك، لفت إلى أن العمل الجاد بدأ الآن، ويجب العمل على كل النقاط التي اتفق عليها في هذا الاجتماع.
ودعا الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان إلى مراعاة مصلحة الشعب السوري في أي تسوية سياسية يمكن التفاوض عليها بخصوص الأحداث السورية.
يذكر أن خطة سلام مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربيّة لسورية كوفي عنان، بدأت في شباط/فبراير 2012 وتعتبر من أكثر المحاولات الدوليّة جديّة لتسوية الأزمة السوريّة 2011 - 2012 دبلوماسيّاً، الخطّة تفرض وقفاً لإطلاق النار من جميع الأطراف ابتداء من العاشر من نيسان/أبريل.

الدول الكبرى تتفق على خطة لنقل السلطة في سوريا.. وواشنطن تطالب بقرار دولي لتطبيقها
BBC
أعلن مبعوث مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي عنان، أن وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع المؤتمر الدولي لمجموعة العمل حول سوريا المنعقد في جنيف اتفقوا على خطة بشأن تشكيل حكومة انتقالية بهدف دفع عملية السلام في سوريا.
لكن لم يتضح بعد ما إن كان الرئيس بشار الأسد سيلعب دورا في حل الأزمة.
غير أن عنان أضاف أن الشعب السوري هو الذي سيقرر طبيعة الخطوات التي ينبغي اتباعها.
وجاء الاتفاق في إطار ما وصف بخطة لنقل السلطة في سوريا ، تشمل حكومة وحدة.
وأعلن عنان أن هناك حاجة إلى إصلاحات دستورية وانتخابات حرة ونزيهة.

التزام جديد
ورفض عنان في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع جنيف الرد صراحة على سؤال بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وقال إن نتائج مؤتمر جنيف واضحة للغاية وللشعب السوري أن يقرر كيفية التوصل إلى اتفاق سياسي.
وطالب عنان بضرورة أن تقدم سوريا التزاما جديدا لوقف دائم للعنف الذي قال إنه "بلغ مستوى مفجعا".
كما تدعو الخطة المقترحة لضرورة التعاون مع المراقبين الدوليين على الأرض.
وأضاف عنان أن المجتمع الدولي يصعد ضغوطه لوقف العنف.
وبشأن دعوة بريطانيا لاستصدار قرارا من مجلس الأمن لفرض الخطة ، قال عنان إن الأمر يعود إلى المجلس.
وعبر عنان عن اعتقاده بأن" العمل الشاق يبدأ الآن. ويجب أن نعمل سويا لتطبيق ما تم الاتفاق عليه".
وكانت روسيا قد رفضت إضافة بند يدعو الأسد إلى التنحي لتمهيد السبيل لتشكيل حكومة وحدة.

مجلس الأمن
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بدورها إن بلدها سينقل الخطة المقترحة إلى مجلس الأمن من أجل إقرارها.
من ناحيته، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، عقب مؤتمر جنيف، إنه لن يفرض أي شئ على السوريين.
وقال إن المهم في اتفاق جنيف أنه لا يفرض تسوية للأزمة السورية.
وأضاف أن لدى روسيا ثقة كاملة في خطة المراقبين بقيادة الجنرال مود وضمان وقف العنف وبدء التفاوض.
وأشار لافروف إلى أنه لا يمكن الحديث عن قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي باستخدام القوة لتنفيذ قرارات المجلس، إلا بعد بذل الجهود لتطبيق خطة عنان السلمية.
وشدد لافروف على أن " خطة جنيف لا تنص على تنحي الأسد".
وكان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، قد قال إن القرارات المتمخضة عن المؤتمر يجب أن يقرها مجلس الأمن الدولي بحيث تسمح باتخاذ إجراءات لتطبيق خطة السلام لكنه لاحظ أن روسيا تعارض ذلك، حسب وكالة رويترز.
وكرر هيغ موقفه القاضي بأن الرئيس الأسد وحلفاءه المقربين لا ينبغي السماح لهم بالمشاركة في خطة الإدارة الانتقالية التي ناقشها المؤتمر.
وتعارض روسيا الاقتراحات الداعية إلى إقصاء الرئيس السوري من المشاركة في الحكومة الانتقالية في سوريا.

المرحلة الانتقالية في سوريا اليوم على طاولة جنيف
الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الخمس لمحاولة الاتفاق لوقف دوامة العنف


العربية.نت
يلتقي اليوم السبت في جنيف للمرة الأولى وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في محاولة للاتفاق على مرحلة انتقالية في سوريا ووقف دوامة العنف التي تغرق فيها البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبمبادرة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، حيث يوفر هذا اللقاء الذي تعقده "مجموعة العمل حول سوريا" إطارا غير مسبوق بعيدا عن شكليات مجلس الأمن، سعياً لإيجاد توافق على آليات تطبيق خطة النقاط الست التي تم إقرارها في أبريل/نيسان إلا أن آثارها لا تزال بعيدة المنال بفعل تسارع التطورات الميدانية.
وإضافة إلى روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا وبريطانيا، والأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، والعراق، وقطر والكويت - في إطار المهام الدورية التي تتولاها حاليا في الجامعة العربية، تشارك تركيا والاتحاد الأوروبي في اجتماع جنيف.
وقال عنان إن "أهداف مجموعة العمل حول سوريا هي تحديد المراحل والتدابير لتأمين التطبيق الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و2043، بما في ذلك الوقف الفوري للعنف بكل أشكاله".
وأضاف عنان "على مجموعة العمل الاتفاق أيضا على توجهات ومبادئ لانتقال سياسي يقوم به السوريون تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، والاتفاق على جعل هذه الأهداف حقيقة على الأرض".
وقد واجه هذا الاجتماع مخاضا عسيرا بعد تحفظات عدة أثارت مرارا شكوكا حيال انعقاده، إذ ارتفعت حدة المعارضة بين الغربيين والروس حول تشكيل حكومة انتقالية والآليات التطبيقية لهذه الخطة.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب محادثات مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون الجمعة في سان بطرسبورغ أن روسيا ترى "فرصا جيدة جداً" لإحراز تقدم على صعيد حل الأزمة السورية خلال اجتماع جنيف.
واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أن قرار منظمي مؤتمر جنيف عدم دعوة "بلدان مهمة مثل إيران والسعودية وجيران مباشرين لسوريا، كلبنان والأردن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي" ليس "القرار الأمثل".
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، عقدت لجنة تحضيرية من موظفين رفيعي المستوى يمثلون جميع المشاركين في الاجتماع، سلسلة لقاءات طوال نهار الجمعة في جنيف. وقد أنهت اللجنة أعمالها بعد الظهر، في مؤشر على أن إطالة أمد المحادثات لم يكن ضرورياً.