{البصرة:الفرات نيوز} عقدت خلية الأزمة الامنية في محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، في مبنى ديوان المحافظة برئاسة المحافظ ماجد النصراوي اجتماعاً موسعاً مع القادة الأمنيين ، ورئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ، وأعضاء مجلس المحافظة ، فضلاً عن وجود عدد من قُضاة البصرة ؛ وذلك لبحث الخطط الأمنية المتبعة خلال الفترة المقبلة ، وتنشيط عمل العناصر الأمنية في المحافظة ، فيما أعلنت عن الاتفاق على خطة أمنية جديدة ؛ للحد من الجرائم تبقى قيد المراقبة لمدة شهر .
وقال محافظ البصرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الأمنيين ونقله مكتبه الإعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، أن " محافظة البصرة شهدت في الأيام الماضية تدهورا في الوضع الأمني ؛ بسبب انسحاب فوجين لحماية الزائرين في كربلاء ، ولكن بعد عودتهم فإن الوضع سيشهد تغيراً ملحوظا خلال الأيام القليلة المقبلة ، وذلك بعد الاتفاق مع القيادات الأمنية بوضع خطة خاصة تعرض على الحكومة المحلية خلال ثلاثة ايام ؛ للمصادقة عليها وتراقب خلال شهر ، ومن ثم يتخذ اي قرار في حال فشل تلك الخطة " .
وأشار النصراوي إلى أن " الإجراءات التي ستطبق اعتباراً من اليوم تتمثل بمنح كافة الصلاحيات للقيادات الأمنية بتغيير بعض القادة والعناصر الأمنيين غير الكفوئين ، وكذلك تحديد آلية عمل النجدات وتجوالها في المناطق والأزقة السكنية ، وعدم اقتصار دورها على التمركز في الأماكن الرئيسية أو حماية المنشآت الخاصة أو منازل المسؤولين " .
وبين ان " الخطة ستشمل كذلك منعا شاملا لحركة كافة المركبات المظللة ، والتي لا تحمل لوحات مرورية ، ومنح إجازات خاصة من قبل القيادات الأمنية لبعض العجلات المظللة ، وإشراك مديرية المرور الى جانب إعادة النظر بعمل السيطرات ، وتحويل عملها إلى نوعي " .
من جانبه قال مدير شرطة المحافظة اللواء عبد الكريم المياحي خلال المؤتمر ، أن " الوضع الأمني في محافظة البصرة يحتوي على تراكمات كبيرة تحتاج إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية ، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم كافة صنوف القوات الأمنية والحكومة المحلية ، وهذا ما تم الاتفاق عليه اليوم والتنسيق مع جهاز الاستخبارات ؛ من اجل تفعيل دوره في العمليات الاستباقية قبل حدوث الجرائم سواء كانت إرهابية او جنائية " .
إلى ذلك قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي ان " الحكومة المحلية أوعزت الى الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بالمباشرة خلال الأسبوع القادم بنصب كاميرات المراقبة بعد وصول الترددات المطلوبة " .
وتابع أن " الاجتماع تمخض عن اتفاق القادة الأمنيين مع السلطة القضائية بتفعيل إحدى المواد القانونية التي تقضي بحبس كل من يتجاوز على القيادات الأمنية سواء كانت من العشائر أو العصابات المسلحة مدة لا تقل عن خمسة أعوام ، وهذا ما سيتم تطبيقه اعتباراً من اليوم " .
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=102737
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الياسري
