{البصرة:الفرات نيوز} كشف مجلس محافظة البصرة عن نيته اللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا امتنعت وزارة المالية عن إعطاء المحافظة تخصيصات الــ{50%} من واردات المنافذ الحدودية الموجودة في المحافظة.
وقال عضو المجلس حيدر الساعدي لوكالة {الفرات نيوز} ان " المحافظة ستعمل على استحصال المبالغ المالية المخصصة لها من واردات المنافذ الحدودية ، وانها لاتزال في طور المخاطبات الرسمية وسيكون لها موقف اخر في حال امتنعت وزارة المالية عن إعطائها نسبتها المخصصة "، مبينا ان " المحكمة الاتحادية وحسب القانون 21 اكدت على التخصيصات المالية الخاصة بالمحافظات من منافذها الحدودية".
وأشار الساعدي الى ان " المحافظة وبعد نقل الصلاحيات الكاملة لها ستعمل على إعادة تأهيل المنافذ وتخصيص عائداتها الى المجالس المحلية والبلدية في المحافظة".
وكان محافظ واسط مالك خلف وادي اعلن عزمه إقامة دعوى قضائية ضد وزارة المالية ؛ بسبب إيرادات المنافذ الحدودية .
المصدر
http://alforatnews.com/modules/news/...storyid=102547