قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء،
الموافقة على إعفاء الصناعيين من الفوائد المتراكمة المستحقة والمترتبة بذمتهم لكل من المصرف الصناعي وصندوق التنمية،
إلى جانب تكليف وزارة التجارة بتقديم دراسة شاملة حول تجهيز السلة الغذائية لمواد البطاقة التموينية ومقارنتها بالبدائل الاخرى من ناحية الايجابيات والسلبيات.
وجاء قرار لجنة الشؤون الاقتصادية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء روژ نوري شاويس، في اجتماعها الأخير وبحضور وزراء المالية
، النفط ، التخطيط ، التجارة ، الزراعة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء
ومعاون الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية،
والمستشار الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء.
وذكر بيان للجنة تلقت وكالة انباء المستقبل نسخة منه انها قررت في اجتماعها "الموافقة على إعفاء الصناعيين من الفوائد المتراكمة المستحقة
المترتبة بذمتهم والممنوحة لهم من قبل كل من المصرف الصناعي وصندوق التنمية على ان يتم جدولة تسديد اصل الدين على ثلاث سنوات
وعلى وزارة المالية عكس ذلك في قانون الموازنة العامة لعام 2013".
كما قررت اللجنة تكليف وزارة التجارة "بتقديم دراسة شاملة تتضمن كافة الجوانب الادارية والتنظيمية والامنية الغذائية الى
جانب الجدوى الاقتصادية حول موضوع تجهيز السلة الغذائية لمواد البطاقة التموينية ومقارنتها بالبدائل الاخرى من ناحية الايجابيات والسلبيات".
وبحسب البيان فان اللجنة الاقتصادية اقرت ايضا
"تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء مهمتها الاطلاع موقعياً على البضائع الموجودة في الموانئ واقتراح الحلول لتسهيل
خروجها وعدم تكدسها، وتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني
في مكتب رئيس الوزراء مهمتها وضع الاطار العام لمسودة مشروع قانون العقود الحكومية".
رد مع اقتباس
