المرأة في العراق أقل حرية مما نتوقع
لقد مرت اكثر من عشر سنوات على قيام الولايات المتحدة وحلفائها باحتلال العراق في عام 2003، وباتت صور النساء العراقيات من مختلف الأحزاب السياسية تملأ شوارع بغداد قبيل كل انتخابات محلية تجري في البلد، وبالنسبة لبعض المراقبين الاعتياديين فان كل هذه الصور واللافتات دلالة على أن المساواة بين الجنسين تسير على الطريق الصحيح في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
ولكن وعلى الرغم من أن النساء في العراق قد حصلن على بعض المكتسبات على الورق، فإن الواقع هو أنهن فقدن من الحقوق أكثر بكثير من تلك اللاتي حصلن عليها منذ إن ابتدأت الحرب في عام 2003.
ولو عدنا الى الوراء قليلا نجد على الجبهة السياسية، ان المرأة بشكل عام لم تحصل على مناصب رفيعة المستوى وكانت تحصل على وزارة شؤون المرأة مع بعض الاستثناءات أحيانا، على الرغم من انها وبموجب الدستور العراقي ضمنت الحصول على 25 بالمئة من مقاعد البرلمان العراقي. وفي الحقيقة فان وزارة المرأة سيئة التمويل وفي الغالب هي وزارة احتفائية احتفالية.
ومن الناحية الدستورية ، كانت المرأة العراقية قادرة على ضمان منح جنسيتها لأطفالها المولودين عند زواجها من رجل غير عراقي الجنسية ، وهذه الميزة جعلت العراق واحدا من بلدان عربية قليلة تحظى الاناث فيها بمثل هذا الحكم القانوني.
لكن من ناحية أخرى، فان النساء لم تعد تحصل على المساواة في المعاملة بموحب قانون يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الاطفال. وتم استبدال ذلك القانون، اي القانون الاساس الذي يعنى بشؤون الاسرة بقانون جديد يعطي الزعماء الدينيين والقبليين القدرة على تنظيم شؤون الأسرة في المناطق التي يحكمونها على وفق تفسيرهم للقوانين الدينية.
وهذا لايجعل المرأة اكثر ضعفا فقط ، لكنه سيجعل المراة من شتى الطوائف (سنية أو شيعية) أو من دين مختلف (اسلامي او مسيحي) تتلقى تعاملا قانونيا مختلفا لقضايا متشابهة او للمشكلات نفسها.
ومن الناحية الاقتصادية لم تعد المرأة العراقية ناشطة بشكل واضح في قوة العمل العراقية مثلما كانت في الثمانينات، وخاصة في قطاعي الزراعة والتسويق والخدمات المهنية – ووصل الامر الى ان تكون غير موجودة تقريبا في الاعوام الاخيرة.
رد مع اقتباس
