هنا

[أحمد ستار]

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أن قانون مكافحة التدخين سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت المقبل، وفيما اشارت الى معاقبة المخالفين من المصنعين والمستوردين والبائعين للتبغ، اكدت أن القانون سيتضمن محاسبة وسائل الإعلام المروجة للتدخين.

وقالت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في أمانة مجلس الوزراء، في بيان صدر، اليوم، إن "قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012 سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 حزيران الحالي أي بعد مضي 90 يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية"، مؤكدة أن "القانون يهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين وتقليل نسبة المدخنين".

وأضافت الدائرة أن "وزارة الصحة ستتولى التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف هذا القانون عن طريق تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية مواد تبين الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته"، مشيرة إلى "إقامة البرامج التثقيفية والتوعية الدورية في المؤسسات التعليمية وطبع وتوزيع ملصقات منع التدخين".

وأوضحت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في أمانة مجلس الوزراء أن "القانون تضمن نصوصا عقابية بحق المخالفين من المصنعين والمستوردين والبائعين للتبغ ومنتجاته في حال مخالفته للمواصفات المقررة في هذا القانون"، مؤكدة على "محاسبة وسائل الإعلام التي تروج للتدخين".

وصوت مجلس النواب العراقي في، (2 شباط الماضي) خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسني، في (3 شباط الماضي)، قانون حظر التدخين الذي أقره مجلس النواب، مؤكدا أن بعض فقرات القانون مخالفة للدستور، فيما أشار إلى أن النواب المعترضين سيقدمون طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتلك الفقرات.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في السادس من شهر آب من العام 2009، قانون مكافحة التدخين في العراق وأحاله إلى مجلس النواب العراقي في دورته السابقة .

وتنص المادة الرابعة من القانون على منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة، إضافة إلى المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية، فضلا عن محطات الوقود كافة.

وأشارت المادة السادسة من القانون إلى منع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان"، فضلا عن "منع الصغير والحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.

كما أكد القانون في مادته التاسعة حظر استيراد وتصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

وتشير المادة الـ17 من القانون إلى معاقبة من يدخن في الأماكن العامة المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار.

ووقع العراق خلال العام 2007، على بنود اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخين حول العالم والتي تشمل حظر أنواع التدخين في الأماكن العامة، وعدم السماح بالترويج لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية اكدت في تقريرها الذي صدر خلال العام 2011، ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة.

[Suzana]

موفقين