هنا

[أحمد ستار]

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العاصمة بغداد، الخميس، حكما بالإعدام شنقا

ضد ثلاثة من عناصر القاعدة لإدانتهم بتفجير مجلس النواب نهاية العام الماضي.

وقال بيان صدر عن السلطة القضائية إن "محكمة الجنايات المركزية في الكرخ قضت،

اليوم، بالإعدام شنقا حتى الموت على ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بتفجير مبنى

مجلس النواب نهاية العام الماضي".

متهمين بعد إدانتهم بتفجير مبنى مجلس النواب نهاية العام الماضي".

وأضاف البيان أن "القرار القضائي جاء وفقا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة

الإرهاب لعام 2005"، مشيرا إلى أن "المتهمين ينتمون إلى ما يسمى بدولة العراق

الإسلامية وهو الجناح العراقي لتنظيم القاعدة الإرهابي".

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أعلنت في (8 آذار 2012)، أن مجلس النواب دخل

بجلسة سرية لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بالتفجير الذي استهدف مقر

البرلمان نهاية تشرين الثاني 2011.

فيما أكدت اللجنة في العاشر من آذار الماضي، أن التحقيقات في تفجير مجلس النواب

الأخير أكدت تورط حماية احد النواب، عازيا سبب قراءة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق

بالتفجير بشكل سري إلى ضمان سرية التحقيق، فيما توقع عرض نتائج التحقيق

قريبا.

يشار إلى أن اللجنة القانونية البرلمانية أكدت في (7 شباط 2012)، تورط حمايات أحد

النواب بتفجير البرلمان، متهمة لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن

المعلومات، فيما أشارت الأخيرة إلى وجود مجرد اشتباهات بعناصر حمايات بعض

المسؤولين بالتورط بالتفجير، مبينة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في (28 تشرين الثاني 2011)، انفجار

سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة

مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.

وكان تنظيم القاعدة أعلن، في (10 كانون الثاني 2012)، مسؤوليته عن تفجير مجلس

النواب، مؤكداً أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة

الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى انتكاسة ومنعطفاً خطراً بالملف

الأمني، فيما حذر مختصون من توقيته فقد تزامن مع انسحاب القوات الأميركية من

البلاد بشكل كامل، الأمر الذي رأوا أنه قد يزيد من مخاوف مدى قدرة القوات العراقية

على تحمل مسؤولية حفظ الأمن.

[Suzana]

شكرا للخبر