Wednesday 27 June 2012
جدل بين االشيعي والعراقية حول متطلبات الإصلاح السياسي
رئاسة البرلمان: على المالكي الحضور لاستجوابه حين الطلب

رئاسة البرلمان ترد على المالكي حول رفضه الاستفتاء وسحب الثقة

ايلاف
أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي ردًا على رفض المالكي استجواب البرلمان له أن جميع المسؤولين ملزمون وفق الدستور بالحضور للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك وحذرت من المساس بالدستور مؤكدة رفض أي وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم... بينما أعلن التحالف الوطني "الشيعي" تشكيله لجانًا لإصلاح الاوضاع السياسية لكن القائمة العراقية قالت ان هذه الإصلاحات ستكون مضيعة للوقت اذا لم تلبي مطالب الشعب.

قالت رئاسة البرلمان العراقي التي تضم الرئيس اسامة النجيفي القيادي في الكتلة العراقية ونائبه الاول القيادي في التيار الصدري قصي السهيل والنائب الثاني عارف طيفور القيادي في التحالف الكردستاني انها إطلعت على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الاثنين الماضي والذي قال فيه "أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير، مضيفاً أنّ هناك خياران لا ثالث لهما إما الحوار أو أنّ القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة وعلينا أن نذهب بإتجاه آخر إما التجميد والانتخابات المبكرة أو أن تستمر هذه الحالة التعويقية".
وأضافت الرئاسة في بيان صحافي اليوم حصلت على نصه "إيلاف" أن الدستور قد حدّد بأن الدولة العراقية دولة اتحادية ونظام الحكم فيها نيابي ديموقراطي، وأنّ مجلس النواب أعلى سلطة فيها، مكتسباً شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس، وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسطلة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللأزمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج".
وأشارت الرئاسة إلى أنّ مجلس النواب قد نجح في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديموقراطية في مقدمتها القوانين ما يخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى، فضلاً عن تشريع ما يقارب المائة قانون خلال السنتين التشريعيتين من الدورة الثانية الحالية ومنها قوانين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وصندوق الإسكان والمنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي، إضافة إلى تشريع قوانين المفوضيات والهيئات المستقلة وقوانين الانتخابات التي مهّدت لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقاليم بكل دوراتها وقوانين الموازنات العامة للسنوات السابقة والحالية ومراقبة تنفيذها، ودوره الفاعل في تحقيق العدالة الانتقالية وإلغاء العشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أثقلت كاهل المواطن والحكومة، وتشريع القوانين التي لها علاقة بالنهوض بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما تمخّض عنها من جلاء قوات الاحتلال وعودة السيادة الكاملة للبلد.
وأوضحت ان المجلس شرع ايضا قوانين الخدمة الجامعية والاجازات الدراسية والمتضرّرين من جراء العمليات الارهابية رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتدهور الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة، فيما يستعد حالياً للتصويت على ما يربو عن مائة وخمسون قانوناً.
وأكدت رئاسة مجلس النواب في ختام بيانها على ضرورة احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، وشددت على عدم المساس بالركيزة الاساسية للبناء الديموقراطي وأن لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم. وقالت ان البرلمان مصمم مصمم على المضي قدماً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي حفاظاً على الأمانة التي حمَّله إياها الشعب العراقي.
ومن جهتهم يؤكد خصوم المالكي تنهم ماضون في التحضير لعملية استجوابه مشيرين إلى أعداد 5 ملفات ىىستتم مساءلته على ضوئها وهي تتعلق بملفات فساد وانتهاك لحقوق الانسان واستثناء القادة العسكريين المقربين من قرارات اجتثاث البعث رغم صدور قرارات بحقهم بالاجتثاث... إضافة الى ملف يتعلق بأسباب عدم الكشف عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لمتابعة ومحاسبة المفسدين في الحكومة والملف الرابع حول وجود ملفات فساد في صفقات السلاح فيما يتعلق الملف الأخير بأسباب عدم التزام الماكي بمقررات اتفاقية اربيل عام 2010 حول الشراكة الوطنية والتي تشكلت الحكومة الحالية وفقها برغم توقيعه عليها.

التحالف الحاكم يسمي اعضاء لجنة الإصلاح السياسي
أعلن التحالف الوطني " الشيعي" عن تسمية أعضاء لجنة الإصلاح التي شكلها لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية داعيا جميع القوى السياسية الى الحوار للحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تضرب العراق منذ ستة اشهر.
وقال التحالف في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم اثر اجتماع لقيادته برئاسة رئيس التحالف ابراهيم الجعفري ومشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي إن الهيئة السياسية للتحالف استمعت خلال الاجتماع الى تقرير من رئيس الوزراء عن الوضعين الحكومي والسياسي.
وأضاف انه سمى خلال الاجتماع أعضاء اللجنة التي شكلها سابقا من ممثلي مكوّناته لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية" مؤكدا على ضرورة"المباشرة بعملها بأسرع وقت".
وشدد التحالف على ان الحوار الوطني المباشر هو السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل العالقة على أساس الدستور مطالبا جميع الأطراف السياسية بالعمل على توفير الأجواء الإعلامية الهادئة والبناءة لنجاحه.
وأكد التحالف على ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية التي سادت جلسات البرلمان في الأسبوع الأول من الفصل التشريعي الثالث ليقوم مجلس النواب بدوره المهم في بناء الدولة، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتعطيل دوره.
وستقوم لجنة الإصلاح باعداد ورقة حول الإصلاح السياسي "لاستيعاب جميع المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة".
يذكر أن التحالف الوطني يرفض سحب الثقة من المالكي ويدعو الى عقد المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية الذي كان دعا له الرئيس العراقي جلال طالباني ويطالب قواه السياسية بالوحدة في أشارة الى التيار الصدري الذي يدعو الى تغيير المالكي واختيار التحالف شخصية بديلة عنه.العراقية: الإصلاح مضيعة للوقت إذا لم يلبي مطالب الشعبقالت القائمة العراقية ان الإصلاحات السياسية المطلوبة ستكون مضيعة للوقت اذا لم تلبي مطالب الشعب وحذرت من انه بدون تشخيص المرض وإزالته لن يكون للإصلاح أي معنى سوى الهروب من الأزمة وترحيلها الى وقت اخر ربما تتفجر فيه بقوة اكبر.
واكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان دعوات الإصلاح اذا ما انطلقت من وجهة نظر طرف واحد ودون ان تمس مطالب الشعب وتتبناها ستكون أشبه بصفقات ومحاولات مؤقتة للخروج من أزمة وعند ذاك لن تكون اكثر من مضيعة وقت لن تغير شيئا في طريق تطوير بناء الدولة.
وقال عاشور في تصريح صحافي الى "إيلاف" إن أبرز خطوات الإصلاح هو تشخيص الاسباب التي ادت الى الأزمة ومعالجتها وابعاد كل اسباب اثارة الازمات حتى لو اقتضى تعديل الدستور وإصلاح النظام القضائي ومحاسبة المفسدين مهما كان قربهم من السلطة، واعادة بناء إستراتيجية أمنية وخطة لتطوير الخدمات وضمان شراكة الكتل السياسية وابناء الشعب في بناء البلاد، لان اساس الأزمة الحالية هو رفض الشراكة ورفض تفعيل المشاركة في القرار والتفرد والاعتقاد بان وجهة نظر فرد او جهة واحدة هو الأصح وهذا ما يخالف منطق الحياة الطبيعي.
وأوضح عاشور.. ان الاجتماعات الطويلة تحت ظلال الازمات لن تكون محطات إصلاح حقيقية بل هي محاولات للتملص من أزمة وهو ما يعني تعقيد الأزمة من جانب، مقابل تخفيف ضغطها على جانب وطرف معين.
وقال عاشور إن السؤال الذي ينبغي أن يناقشه الجميع هو كيف يمكن أن يكون مستقبل بلد يمتلك هذه الثروات وهذا العدد من السكان وهذه المساحة، لنصل الى اسباب الاخفاق الحقيقية في إدارة البلاد، مشيرًا إلى أنّ وضع العراق بعد عشر سنوات من التغيير ما زال متعثرًا وضبابيًا ومنهكًا، وانه من دون تشخيص المرض وإزالته لن يكون للإصلاح أي معنى سوى الهروب من الأزمة وترحيلها إلى وقت اخر ربما تتفجر فيه بقوة اكبر.
يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون بزعام المالكي والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي والتحالف الكردستاني بقيادة حزبي طالباني وبارزاني دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل امهلت المالكي 5 يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة للإصلاح السياسي وتنفيذ الاتفاقات السابقة بين الكتل وفي حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.
ويتطلب هذا الاجراء تقديم طلب بذلك موقع من أكثر من نصف اعضاء مجلس النواب لكن جدلا دار بين الفرقاء بعد ذلك حول توفير هذه التوقيعات من عدمه.