قال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان تاجيل انتخابات مجالس المحافظات بسبب الخلافات السياسية ’مبينا "ان الازمة السياسية هي التي تؤثر على اجراء الانتخابات وليس الوضع المالي".
وذكر جهاد في تصريح ان " الموازنة العامة اقرت وتم تخصيص اموال للانتخابات محافظات الاقليم ومجالس محافظات العراق مضيفا ان " المفوضية العليا للانتخابات اذا قررت باجراء الانتخابات سواء انتخابات محافظات قليم كردستان او محافظات العراق سوف تصرف اليها الاموال حيث توجد تخصيصات مالية بهذا الشان
مشيرا الى ان " ليس تخصيص اموال هو العائق امام اجراء الانتخابات وانما الازمة السياسية هي التي تؤثر على العملية الانتخابية ".
ورجح جهاد "لجوء الكتل السياسية الى انتخابات مبكرة في حال عدم سير الامور الى امام وتفاقم لازمة السياسية ".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد دعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى صرف السلفة الخاصة باجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة .
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري " أننا قدمنا طلباً الى رئيس الوزراء قبل ثلاثة اسابيع لصرف سلفة مالية بقيمة [10] ملايين دولار لمفوضية الانتخابات لتصحيح سجل الناخبين وبعض الاجراءات الادارية والاستعدادات لاجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات المقبلة لكننا لم نتسلم اي رد بخصوصها لذا ندعو الحكومة الى الاجابة عن الطلب ".
وحول أسباب تأجيل انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان عزا الحيدري الى " عدم اكمال الجهات المعنية في اقليم كردستان بوضع القوانين والتشريعات الخاصة بانتخابات كردستان من بينها ضمان حقوق الاقليات والنظام الانتخابي لها ".
وجرت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 في أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في [23 من كانون الثاني 2012]، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مؤكدة قرب إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليه، مرجحة إجراء الانتخابات العام 2013 المقبل.
كما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تأجيل إنتخابات محافظات إقليم كردستان لحين تعديل قانون رقم 21 المعدل الخاص بإجراء انتخابات محافظات الاقليم .
يذكر ان حكومة اقليم كردستان قد حددت 27 من ايلول المقبل موعداً لاجراء انتخابات مجالس محافظات كردستان.
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.