أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن اتفاقية النقل الجوي مع ايران والتي تقرر تخويل وزير النقل توقيعها البلدين تنص على تعهد البلدين بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب في حالة التهديد بالإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته السابعة والعشرين الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي 26 حزيران، تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصيغته المصححة والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
واوضح الدباغ أن الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على إنشاء وتشغيل خطوط طيران دولية بين البلدين ومع بقية البلدان وعلى الطرق المحددة.
وقال الدباغ أن وزارة النقل قد طلبت في 2 أيار 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على إصدار وثيقة التخويل بالتوقيع على مشروع الإتفاقية حيث أن مجلس شورى الدولة قد أوضح في 21 شباط 2012 أن مشروع الإتفاقية لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة ويصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه وكذلك أيدت وزارة الخارجية في 10 كانون الثاني 2012 مشروع الإتفاقية وأنها لا ترى مانعاً من إبرامها.
وأضاف الدباغ أن الطائرات العاملة على الخطوط الدولية التي تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي من البلدين ستعفى من جميع الرسوم الكمركية وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات على متن تلك الخطوط كما وستمنح الإتفاقية حقوق الطيران عبر البلدين دون الهبوط أو التوقف لأغراض غير تجارية أو التوقف في نقاط محددة للخط المحدد لغرض إنزال وأخذ حركة جوية دولية.
وبيّن الدباغ أن البلدين سيتعهدان وفقاً للإتفاقية بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب في حالة التهديد بالإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وكذلك الأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها والأجهزة الملاحية والمطارات المدنية أو أي تهديدات أخرى ضد سلامة الطيران المدني.
وأكد الدباغ أن البلدين هما طرفان في إتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع عليها في شيكاغو في 7 كانون الأول 1944 لذا فأن أي تغيير أو تعديل يطرأ على الإتفاقية فسيتم تسجيله لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.