أخطاء في موازنة 2016
26/11/2015 12:00 صباحا
علي حسين عبيد
يجتهد المشرعون تحت قبة البرلمان هذه الايام لتمرير موازنة العام المقبل، ولكن يرى خبراء أن هناك أخطاء فيها، ربما تبلغ مستوى الخطورة، خاصة أنها أخطاء مكررة. لقد بلغ بعض السياسيين من اللامبالاة والأنانية مبلغا جعلهم لا يعترفون بهذا الامر، فضلا عن عدم استثمارهم للموازنات الكبيرة السابقة من اجل تطور البلد، فعندما تجاوزت مبالغ الميزانيات المالية للسنوات الماضية، سقف الـ 100 مليار دور و130 مليار وربما وصلت الى 140 مليار دولار، لم يبادر احد او مجموعة من السياسيين العراقيين الى استثمار هذه الوفرة المالية الكبيرة في مشاريع كبرى تؤمّن مصادر إضافية للموارد، وربما لم يخطر في بال احد من السياسيين أن هبوطا (كالذي حدث) في اسعار النفط، قد يحدث بصورة فعلية في اسواق النفط العالمية، ولكن هذا ما جرى في الواقع، حيث هبط سعر برميل النفط بصورة مفاجئة الى اقل من 40 دولارا، الأمر الذي وضع الدول النفطية وحكوماتها في وضع لا تُحسد عليه، فواجهت مشكلات مالية اقتصادية حقيقية، لا سيما ان العراق يتعرض لحرب ارهابية من قبل تنظيم داعش تستنزف موارده بصورة كبيرة، بالاضافة الى العدد الهائل للموظفين والمبلغ الكبير لرواتبهم حيث البطالة المقنّعة تفتك بالاجهزة الادارية والخدمية للدولة.
وثمة أدلّة تؤكد أن المعنيين بالاقتصاد العراقي لم يهتموا بمضاعفة موارد العراق، ومنها أنهم لم يفكروا باستثمار المبالغ المليارية الهائلة في (سنوات الخير)، ولم يخطر على بالهم أن أياما وسنوات عجافا قد تضرب العالم ودول النفط ومنها العراق، ولو كان هناك بعد نظر وحرص من الطبقة السياسية على الشعب والدولة وحاضر ومستقبل الأجيال، لكانت قد استغلت الوفرة المالية في انشاء مشاريع اقتصادية انتاجية تضاعف من موارد الدولة، وتنقلها من خانة الدول الريعية وحيدة المورد، الى الدول الانتاجية متعددة الموارد.
ولكن علمتنا التجارب الكثيرة التي مررنا بها أن الفشل ليس نهاية العالم، بل علمتنا التجارب على الصعيدين الفردي والجمعي، أن الفشل هو (المضاد الحيوي) الذي يعالج الأخطاء وصولا الى النجاح، من هذا المنطلق، علينا أن لا نتخذ من أسباب الفشل السياسي والاقتصادي في السنوات الماضية، كذريعة لمواصلة (الفشل)، فندب الماضي لا يحقق الفائدة المرجوة. ما هو المطلوب اذن؟، أولا ينبغي أن نستفيد من تجارب الآخرين، خبراء او دول صديقة، في مجال إعداد وتنظيم الميزانية المالية السنوية للدولة، وهذا أمر ممكن، من خلال تحديد المصادر والدول التي يمكن أن نستفيد منها بصورة فعلية في هذا المجال، فضلا عن الكفاءات العراقية والاعتماد عليها في معالجة الاخطاء وتأشير المشكلات مسبقا، مثال ذلك، ونحن نعد العدة لتمرير موازنة 2016 والتصويت عليها، ينبغي أن لا نقع في اخطاء سبق أن وقعنا فيها وأحرجتنا، بل وعرّضت الدولة واجهزتها والشعب الى مشكلات اقتصادية ومالية، فعندما يضع المشرعون (اعضاء مجلس النواب) مبلغا مقداره (45) دولارا للبرميل الواحد من النفط، كأساس يتم الاعتماد عليه في تقدير حجم الموازنة، فهذا التخمين غير واقعي ولا مضمون أصلا، على الرغم من التأكيد الذي ورد من وزير النفط العراقي نفسه، بأن مبلغ (45 دولارا) للبرميل الواحد يتماشى مع الواقع، ولكن كيف اطمأن السيد الوزير الى ثبات هذا السعر في ظل التذبذب المتواصل هبوطا او صعودا طفيفا في اسعار النفط، فوزير النفط يقول حرفيا (بأن الخبراء وشركات النفط ابلغتنا بأن سعر النفط في العام القادم سوف يرتفع تدريجيا)، ولكن هذه التوقعات لا ضمان لها، وقد تنعكس الحالة وتهبط الاسعار الى مستويات أدنى، وفي هذه الحالة سوف تعاني الميزانية من صدع كبير، الامر الذي يجعل الحكومة والشعب في حيرة من امرهما، لذلك من الافضل أن يتم تنظيم الموازنة واحتساب قيمتها على اساس أن سعر برميل النفط (40 دولارا) كما طالبت بذلك احدى النائبات، كذلك اعلنت وزارة النفط بأنها تستطيع تأمين تصدير (3.600.000 ) ثلاثة ملايين وستمائة ألف برميل يوميا، على اساس أن الاقليم يقوم بتصدير (550.000) خمسمائة وخمسين ألف برميل منها، والحقيقة أن هذا القول لا ضمان له، وقد حدثت مشكلات دائمة بخصوص تصدير الاقليم الكردي للنفط، حيث الاتهامات المتبادلة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية حول هذا الأمر، لذلك لا يمكن اعتماد هذا السقف الانتاجي والأفضل أن تُحتَسب قيمة الميزانية على اساس تصدير (3.000.000) ثلاثة ملايين برميل في اليوم، حتى لا تكون هناك مشكلات مفاجئة في هذا المجال، ومن بين الحلول المهمة في هذا الجانب، تقليل الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة، مع أهمية التركيز على الجانب العسكري والأمني، وحتمية عدم المس بالتخصيصات التي تتعلق بحفظ حدود الدولة وتطهير الاراضي المحتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي.
المصدر
رد مع اقتباس
