اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية ينص على تعويض وزارة الداخلية باكثر من 15 الف درجة وظيفية ضمن موازنة العام 2016 بعد ان قرر مجلس النواب الغاءها ضمن موازنة العام 2015.
وقال وكيل الوزارة عقيل الخزعلي في تصريح صحفي ، إن "قانون موازنة العام 2015 تضمن توفير اكثر من 15 الف درجة وظيفية خاصة بوزارة الداخلية، الا ان مجلس النواب ومن خلال التعديلات التي اجراها على قانون الموازنة حرم الوزارة من هذه الدرجات".
واضاف الخزعلي، أن "الوزارة طعنت بهذه التعديلات امام المحكمة الاتحادية التي قررت تعويض الوزارة بهذه الدرجات ضمن موازنة العام 2016".
واشار الخزعلي الى ان "الموازنة المخصصة للوزارة شهدت تخفيضا يصل الى 40 بالمئة نتيجة لقرار من وزارة المالية يقضي بتقليص نفقات وزارة الداخلية وترشيدها ما تسبب بمشكلة في عمليات العقود والتسليح وتفعيل خطط الوزارة، موضحا ان الوزارة تفكر بتعظيم مواردها وترشيد الانفاق وتقليص النفقات التشغيلية".
انتهى.
المصدر
رد مع اقتباس
