Wednesday 27 June 2012
الرئيس المصري محمد مرسي سيعلن تشكيل الحكومة قريبا


مرسي بحث مع المجلس العسكري موضوع مجلس الشعب

انتقل الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، إلى مكتبه الجديد في قصر الرئاسة، وبدأ العمل على تشكيل الحكومة التي قال إنها ستمثل جميع التيارات.
ومن بين أولويات الرئيس الجديد ثلاث قضايا: الدستور الجديد، والاقتصاد، والأمن.
وكان كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري الحاكم، قد التقى مع محمد مرسي الاثنين، ليقدم استقالته رسميا، ويبدأ في تصريف أعمال الوزارة، حتى يتولى فريق الرئيس المنتخب.
وقالت نرمين محمد حسن، المتحدثة باسم حملة مرسي، إن مرسي بدأ بالفعل في التشاور بشأن قائمة من الأسماء. وقالت إنه سيعلن أسماء مجلس الوزراء الجديد قريبا.
أما ياسر علي، وهو متحدث آخرباسم حملة مرسي، فقال إن استقرار الوضع السياسي على رأس قائمة اهتمات الرئيس الجديد.
وكان التليفزيون المصري قد عرض الاثنين صورا للقاء مرسي بالمشير طنطاوي، القائد الأعلى للمجلس العسكري، وبقية أعضاء المجلس العسكري.
وقال طنطاوي إن الجيش يقف إلى جانب الرئيس الشرعي المنتخب، وسيتعاون معه من أجل استقرار البلاد.
وكان من بين المسائل التي ناقشها الرئيس المنتخب مع المجلس العسكري، حل البرلمان ذي الأغلبية الإسلامية، الذي تم قبل الاقتراع في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وليس من الواضح بعد أين سيؤدي الرئيس الجديد اليمين لتولي منصبه، خاصة بعد حل البرلمان.
وقال رئيس حزب النور السلفي، عماد عبدالغفور، إنه على الرغم من أن نتائج الانتخابات الرئاسية خففت من حدة التوتر في البلاد، فلا تزال هناك حاجة إلى الوساطة بين المجلس العسكري والإسلاميين بشأن صلاحيات الرئيس.

حزب الحرية والعدالة

كمال الجنزوري قدم رسميا استقالة حكومته

ونفى د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام بأنه شغل موقع رئيس الحزب موضحاً أنه مازال يشغل موقع نائب رئيس الحزب.
وأكد العريان أن اختيار رئيس الحزب طبقاً للائحة الحزب هو من اختصاص المؤتمر العام للحزب، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لعقد هذا المؤتمر.
وأضاف العريان أن مانشر على الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة كان خطأً من احد المحررين وجاري التحقيق معه.
وكانت وسائل الاعلام قد تداولت خبر تعينه رئيسا للحزب خلفاً لمحمد مرسي الذي انتخب رئيساً للجمهورية، نقلا عن الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة.
كما أصدر المكتب التنفيذي بيانا تلقت بي بي سي نسخة منه، يؤكد على أن رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصريحات الرئيس.
وأوضح البيان أيضاً أن أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، هم فقط المخولون بإصدار تصريحات حول مواقف الحزب، وليس نوابه في مجلسي الشعب والشورى.

دعاوى قضائية

وقال خالد علي المحامي في تصريح لبي بي سي إن محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية (حق القبض على الأشخاص) لضباط القوات المسلحة والمخابرات الحربية.
وتنظر حاليا محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإصدار أحكام قضائية بحل مجلس الشوري، وإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقد أجلت المحكمة نظر الطعن على وقف تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، لجلسة 10 يوليو/تموز المقبل.
ويتوقع تأجيل النطق بالحكم في قضيتي إلغاء اللجنة التأسيسية وإلغاء البرلمان.

البورصة

وعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات انتعشت البورصة المصرية، فارتفع الاثنين مؤشر الأسهم المصرية، بطريقة أدت إلى وقف عمليات البيع والشراء لمدة نصف ساعة.
وعادة ما يتخذ هذا الإجراء للحيلولة دون تذبذب السوق بأكثر من 5%.
BBC