أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية والاربعين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 210 نواب اليوم الأحد ، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 .
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على درج قراءة تقرير من لجنة الخدمات والإعمار على جدول الاعمال يتضمن زيارتها الى موانئ محافظة البصرة .
وتلت لجنة الخدمات والاعمار تقريرا عن زيارتها الى موانئ محافظة البصرة سجلت فيه ملاحظات تتعلق بمشاكل آليات العمل في الموانئ ، ومنها طريقة دخول الحاويات المغلقة ، وفحصها بجهاز سونار قديم ، مما قد يتسبب في دخول مواد ممنوعة للبلاد ، مشيرة الى تعدد السلطات الادارية في الميناء ، وعدم تمتع السيد مدير الميناء بسلطة عليها .
ولفت تقرير اللجنة الى تردي مستوى جهاز السيطرة النوعية في الميناء ، وتأثيره في التعامل مع المواد الواردة للعراق ، والتي قد تحمل مواد اشعاعية وافتقاره لجهاز فحص المتفجرات ، فضلا عن عدم خضوع السلطات الميناء الى جهة رقابية واحدة .
واوصت اللجنة بمعالجة الاخطاء وتدارك المعوقات التي تتسبب بالضرر للعراق ، والعمل على تطوير الموانئ العراقية ، وتقديم تقريرها الى مجلس الوزراء مع التوصيات بهذا الشأن ، مقترحة حصر سلطات الميناء بجهة واحدة ، ووضع اجهزة رقابية متطورة ، واخضاع جميع المواد المستوردة للسيطرة النوعية ، اضافة الى تشكيل لجنة من الخبراء ؛ للنهوض بواقع الميناء ، فضلا عن تشريع قانون يسمح بمنح مجلس الإدارة صلاحيات أوسع .
بدوره دعا الجبوري لجنة الخدمات والإعمار إلى متابعة الموضوع ، وتحديد موعد لاستضافة وزير النقل ؛ لمناقشة ما جاء في تقرير اللجنة .
وصوت المجلس بالموافقة على استقالة النائب حسين عزيز الشريفي من عضوية مجلس النواب ؛ لأسباب خاصة بعد تقديمه طلبا لرئاسة المجلس بتأريخ 1/10 .
كما قدم رئيس المجلس باسم النواب أحر التعازي للنائب محمد تقي المولى لوفاة شقيقته .
وفي شأن آخر ، أنهت لجنة الاقتصاد والاستثمار قراءة تقريرها ، ومناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 ، والمقدم من لجان المالية ، والقانونية ، والاقتصاد .
وفي مداخلات النواب أكد النائب مهدي الحافظ على ضرورة ان تعيد الحكومة النظر برؤيتها وسياستها المتعلقة بالموازنة المالية ، داعيا الى اعطاء الاولوية لدعم قطاع الخدمات والقطاع الخاص .
وطالب النائب نيازي اوغلو بتخصيص ملياري دينار معونة لتعويض المتضررين في مدينة طوزخرماتو ، وتأهيل الاضرار التي لحقت ببعض المنازل ، والمساهمة في تهدئة الوضع الامني في المدينة .
وأشار النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى الحاجة الماسة لزيادة المبالغ المرصودة لتسليح الاجهزة الامنية والحشد الشعبي لدعم الحرب ضد عصابات داعش .
من جانبها تساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن اسباب درج تخصيصات اقليم كردستان بعد اعلان الاقليم عدم التزامه بتسليم مستحقات مبيعات النفط والايرادات الحدودية ، لافتة الى عدم تدوير ميزانية المحافظات للسنوات السابقة في الموازنة الحالية وبقاء 4 مليارات دولار بذمة شركات الهاتف النقال دون معالجة .
ونوهت النائبة نجيبة نجيب الى وجود اجحاف كبير بحصة اقليم كردستان ضمن موازنة عام 2016 بما فيها تخصيصات قوات البيشمركة ، ومستحقات الشركات النفطية متسائلة عن حصة الاقليم من القروض الخارجية .
ونوه النائب رياض غريب الى ضرورة وضع موازنة طوارئ للعراق كونه يواجه تحديات خارجية كبيرة .
ودعا النائب منصور البعيجي الى اعادة النظر في حصة الاقليم ، وجعلها 12,7 % اعتمادا على النسبة السكانية ، وليس على اساس ثلاث محافظات .
وشدد النائبة عمار طعمة على اهمية تحقيق العدالة في المبالغ المرصودة للقوات البرية ، والحشد الشعبي ، والبيشمركة بحسب النسب العددية .
واقترح النائب عبد الكريم النقيب إضافة بند في قانون الموازنة يخص إيرادات المنافذ الحدودية ، واستحصال نسبة 5% منها للمحافظات ، فضلا عن مضاعفة ميزانية الحشد الشعبي .
من ناحيته طالب النائب رعد الدهلكي بأن تساهم الموازنة بإنصاف النازحين في ظل الظروف القاهرة التي يمرون بها .
وتساءل النائب علي الشكري عن مدى ضمان القرض المقدم من صندوق النقد الدولي ، والاعتماد عليه في بناء الموازنة .
وشدد النائب جاسم محمد جعفر على ضرورة دعم واسناد ميزانية الحشد الشعبي ، اضافة الى تعويض المتضررين في طوزخرماتو .
وطالبت النائبة زيتون الدليمي بالعودة الى سند الموازنة العامة لعام 2015 ، واعتماده للسنة المقبلة في إعداد الموازنة .
كما اقترح النائب خلف عبد الصمد تغيير الجهة التي تقوم بإعداد الموازنة ، واناطة المسؤولية لاكاديميين وخبراء اقتصاديين ؛ لتلافي المشاكل التي ترافق تنظيمها ، مشددا على ايلاء الاهتمام بمشروع ميناء الفاو الكبير .
ورأت النائبة نورا البجاري بأن الموازنة الاتحادية تعتمد على خطوات تقليدية خالية من الجداول التفصيلة ، مستغربة من عدم الكشف عن نفقات الآليات التابعة للوزارات والدوائر الحكومية .
ودعا النائب محمد الحلبوسي الى صرف تخصيصات محافظة الانبار من الحصة التموينية والوقود والكهرباء المحرومة منها المحافظة ؛ بسبب الوضع الامني .
من جهتها طالبت النائبة بيروان مصلح بضمان شمول طلبة الجامعات الحكومية بالمنحة التي حرموا منها بشكل كامل خلال العام الماضي ، فضلا عن إلزام الوزارات بتحديد نسبة 5% من الدرجات الوظيفية ؛ لتعيين حملة الشهادات الدكتوراه والماجستير .
ونوه النائب هاشم الموسوي الى خطورة فقدان الحسابات الختامية لسنة 2015 .
وأشار النائب رائد اسحاق الى أن تخصيصات وزارة المهجرين لا تتناسب مع حجم واعداد النازحين ، مطالبا بزيادة الاموال المرصودة لهم .
وحث النائب كاوة عزيز على توفير المخصصات المالية اللازمة لقوات البيشمركة التي تخوض معارك ضد الارهاب على مساحات واسعة .
بدوره لفت النائب عدنان الاسدي الى الاوضاع السيئة وارتفاع نسبة الفقر في محافظة المثنى ، مما يتطلب زيادة نسبة الموازنة المخصصة لها .
واكد النائب عبود العيساوي على أن أوضاع النازحين تستوجب زيادة مستحقاتهم على أساس نسبة السكان ، اضافة الى اهمية زيادة مخصصات وزارة الزراعة والفلاحين .
ودعا النائب عواد العوادي الى زيادة مبالغ صندوق الاسكان بما يحقق الفائدة للشرائح ذات الدخل المحدود .
وشدد النائب عبد الرحمن اللويزي على الاهتمام بحصص محافظة نينوى بعيدا عن التجاذبات السياسية .
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب ، أكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات المطروحة ، وتضمين الممكن منها في اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2016 ، منوهة الى أن الحكومة وعدت بتخفيض نفقات الاستثمار للتقليل من نسبة العجز .
من جانب آخر ، تلت النائبة الا طالباني بيانا باسم رؤساء الكتل النيابية ندد بقيام بعض الشباب بحرق العلمين العراقي والكردستاني ، والاساءة للرموز والشخصيات الوطنية بأساليب غير حضارية ، مشيرا الى ان الاعتداء على الرموز الدينية والعلم العراقي واقليم كردستان تعتبر خرقا للقانون ، داعيا الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى وضع حد لمثل هذه الحالات الخطيرة .
بعدها القى النائب حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بيانا بشأن العمليات الارهابية التي استهدفت عددا من الدول ، وقرار مجلس الامن الدولي بشأن مكافحة الارهاب وتنظيمي داعش والنصرة الارهابيين ، مبديا ترحيبه بالقرار الاممي ، مطالبا بأن تكون مثل هذه القرارات تحت الفصل السابع وليس الفصل السادس .
بعدها وجه الشيخ همام حمودي النواب اعضاء لجنة الدعم الخاصة بالحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر الى الاجتماع لانتخاب الرئيس ، وبرنامج العمل بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2015 .

المصدر
الــفرات نــيوز