Tuesday 26 June 2012
منصب رئيس الحكومة سيسند لشخصية مستقلة
قبطي وامرأة سيتولان منصب نائب الرئيس في عهد مرسي
ايلاف
فيما يعكف الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي على تشكيل حكومته، أكد مستشاره السياسي أنه سيتم تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي والآخر امرأة، مبينًا أن فريق مرسي لم يدعو لإقامة جمهورية إسلامية في مصر.
أكد المستشار السياسي للرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، على أنه سيتم تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي والآخر لسيدة من سيدات مصر، وذلك كأحد الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية.وأضاف المستشار، أحمد ضيف في تصريح لـ "سي ان ان" "لأول مرة في تاريخ مصر سيتم تعيين سيدة في هذا المنصب، حيث لن يكون المنصب مجرد لقب، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ."وبين ضيف "إننا لم ندعو لإقامة جمهورية إسلامية في مصر، وكان الدكتور مرسي واضحا لدرجة عالية في هذا الخصوص، حيث أكد على أننا نرغب بدولة دستورية ومدنية بالإضافة إلى كونها حضارية، وقائمة على احترام الثقافات والمبادئ والأديان."ويعكف مرسي على تشكيل حكومته بانتظار أن يسلمه المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، السلطة التنفيذية نهاية الاسبوع. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الرئيس المنتخب بدأ في تشكيل فريقه الرئاسي.فيما يسعى الرئيس المصري المنتخب الى اسناد منصب رئيس الوزراء الى شخصية "مستقلة"، بحسب ما افاد الثلاثاء مقربون منه ووسائل اعلام حكومية.
وقال احد مساعدي مرسي ان هذا الاخير يجري مشاورات بهدف تعيين "شخصية وطنية مستقلة" لقيادة الحكومة الجديدة.واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "ان اغلب اعضاء الحكومة سيكونون من الفنيين".
واشارت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى اليوم الى "مشاورات لتشكيل حكومة برئاسة محمد البرادعي او حازم الببلاوي".والبرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز نوبل للسلام في 2005، مقرب من الحركات التي اطلقت الانتفاضة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بداية 2011.
اما الببلاوي فهو وزير مالية سابق في الحكومة الانتقالية التي شكلت عقب الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011، غير ان هذا الاخير قال ردا على سؤال وكالة فرانس برس الثلاثاء انه موجود في الخارج وان الرئاسة لم تتصل به حتى الان بهذا الشان.وينظر الى فتح الحكومة الجديدة على شخصيات من خارج الاسلاميين باعتباره اختبارا للارادة التي اعلنها مرسي في ان يكون "رئيسا لكل المصريين".
كما ان هذا الانفتاح يعد ضروريا بالنسبة للرئيس المنتخب لتوسيع قاعدته السياسية في مواجهة المجلس العسكري الذي يحتفظ بسلطات واسعة.
واكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية ان عملية انتقال السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كلفه مبارك قيادة البلاد عند تنحيته، الى مرسي ستجرى في الموعد المقرر قبل نهاية حزيران/يونيو.وقدمت الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري الاثنين استقالتها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقال وزير الاعلام احمد انيس أن "الحكومة مستمرة فى عملها، كما طلب منها، لحين تشكيل حكومة جديدة".وعلقت جلسة تداولات البورصة المصرية الاثنين لفترة وجيزة بعد ان ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 6%، وذلك غداة اعلان فوز محمد مرسي. وانهت تعاملاتها اليوم مرتفعة بنسبة 7.59 بالمئة وهو اعلى ارتفاع تسجله منذ اكثر من عام. وقالت وكالة ستاندرد ان بورز الاثنين انها تراقب تصنيف مصر الائتماني.وفي خطابه الاول الى الشعب كرئيس منتخب للبلاد وعد مرسي الاحد بان يكون رئيسا لكل المصريين "للمسلمين والمسيحيين" و"النساء والرجال" داعيا الى الوحدة الوطنية للعبور بمصر من هذه المرحلة الصعبة مشيدا بدور الجيش والقضاء ورجال الامن "الشرفاء".وقال "لا مجال للغة التصادم ولا مجال للتخوين بيننا (...) أن هذه الوحدة الوطنية هي السبيل الان للخروج بمصر من هذه المرحلة الصعبة"، مؤكدا انه "عازم (...) على بناء مصر الجديدة الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة وفق هويتنا ومرجعيتنا".ورغم الشرعية الكبيرة التي يحظى بها كاول رئيس منتخب من الشعب بشكل حر لن يكون امام مرسي هامش مناورة كبير في مواجهة المجلس العسكري.فقد استعاد الجيش السلطة التشريعية بعد ان حل البرلمان في منتصف الشهر الحالي بقرار من المحكمة الدستورية العليا التي قضت ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون".ولا يزال السؤال المطروح الان هو امام اي جهة سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين ليصبح رئيسا فعليا للبلاد. ولم يذكر مرسي الليلة الماضية شيئا بهذا الصدد. وعلى الصعيد الدولي، تعهد مرسي باحترام اتفاقيات مصر الدولية، في اشارة واضحة الى معاهدة السلام مع اسرائيل. وقال "سنحافظ على المعاهدات والمواثيق الدولية - لقد جئنا برسالة سلام الى العالم - والالتزامات والاتفاقيات المصرية مع العالم كله".