هنا

[أحمد ستار]

عزت القائمة العراقية عدم استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب الى ضيق الوقت مع دخول مجلس النواب في عطلته التشريعية الماضية .
وقال المتحدث بأسم العراقية حيدر الملا ان " استجواب الاديب مازال قائماً ومن انقذه من ذلك عطلة البرلمان التشريعية الماضية مضيفا ان لدينا أولوية وهي استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي واذا ما تم سحب الثقة عنه فسيتم سحب الثقة عن كامل كابينته الحكومية بمن فيهم وزير التعاليم العالي ".
يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب رفض حضور جلسة استجوابه في مجلس النواب التي يطالب بها النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا وقد أُجل الاستجواب عدة مرات .
فيما وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها ان " الاديب لن يحضر أي استجواب قائم على أغراض شخصية وفئوية وأجندات سياسية "
وقدم الادب ادلة قال انها " قاطعة بمخالفة طلب الاستجواب لأحكام المادة [61] من الدستور التي تنص على تضمين الوقائع والأسباب التي يستند إليها طلب الاستجواب ووجه المخالفة التي تنسب الى من وجه إليه الاستجواب، والمادة [58] من النظام الداخلي للبرلمان التي لا تجيز تضمين أمور مخالفة للدستور أو القانون أو أن يكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية لطالب الاستجواب، وهي الفقرات التي حفل بها طلب الاستجواب . حسب قوله .
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادل للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الحالي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية.
وبالمقابل هدد المؤيدون للمالكي بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وهو احد القادة المطالبين بسحب الثقة من المالكي وذكروا انهم جمعوا 120 صوتا لهذا الغرض، وقال الخبير القانوني طارق حرب ان من شروط اقالة رئيس مجلس النواب، تقديم طلب مسبب من ثلث عدد اعضاء المجلس 109 نواب وموافقة 163نائباً عند التصويت وبدون استجوابه .
من جانبه وفي رفض واضح من قبل المالكي لموضوع سحب الثقة عنه قال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقاءه برئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الاحد الماضي " لدينا ما نستطيع أن نقوم به والطرف الآخر يمكن أن يعترض عليها ، لكن البلد سيدفع الثمن فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية، من يُرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا .

[Sally]

شكرا للخبر اخي الفاضل.. كل الود :)