هنا

[أحمد ستار]

طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي الجهات الرسمية بإستصدار مذكرة قبض عبر الشرطة الدولية [الانتربول] لإستعادة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ".
وقال الناطق الرسمي للحركة هادي والي الظالمي بحسب بيان تلقت وكالة كل العراق [اين]ان " بالأمس، صدر حكم غيابي بالسجن سبع سنوات على وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني، الذي تم تهريبه قبلا خارج البلد، رغم صدور امر قضائي سابق بمنعه من السفر ".
مشيرا الى ان " افلات السوداني المحكوم على خلفية فساد اداري ومالي امر مريع يفتح امام القضاء، والإدعاء العام، وقوى المجتمع المدني، ملفا جديدا يتعلق بالجهات التي تقف خلف هروب وزير وقيادي سياسي نافذ من العقاب تسترا على رؤوس كبيرة، وإخفاء لملامح جريمة منظمة ترتبط بقوت العراقيين، وصحتهم، وحياتهم".
واوضح "لقد ترافقت قضية السوداني مع ضغط سياسي واضح على لجنة النزاهة النيابية، وهيئة النزاهة، والجهات التحقيقية، والهيئات القضائية، لم تقف عند حدود عرقلة اعمال هذه الفعاليات ومحاولة ابتزازها، بل طالت بعض رموزها وصولا الى محاولات كسر استقلالية هذه الهيئات".
وبين ان "حركة الوفاق الوطني العراقي وهي تحيي القرار القضائي في الضرب على ايدي الفساد، سيما المتعلق منها بغذاء العراقيين الذي يتدهور مع كل يوم كما ونوعا، تطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة بإستصدار مذكرة قبض عبر الشرطة الدولية [الانتربول] لإستعادة الوزير الهارب وكل المطلوبين للشعب العراقي الصابر، لكشف ابعاد هذه الجريمة المنظمة البشعة، والاقتصاص من الفاعلين والداعمين والمتسترين الطلقاء الذين تلوثوا بالسحت الحرام على حساب الجياع من ابناء جلدتهم ووطنهم".
وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت في الاحد الماضي عن صدور حكم بالسجن لسبع سنوات غيابياً بحق وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني واحكام قضائية اخرى بحق عدد من المسؤولين .
وكان السوداني قد استطاع الفرار من العراق بعد أن ثبتت عليه الكثير من الاختلاسات ، وكانت من أكبر التهم الموجهة لوزير التجارة السابق هو تلاعبه بالمبالغ الكبيرة التي خصصت لتمويل مفردات الحصة التموينية مما سبب حرمانا كبيرا لملايين الفقراء في داخل العراق .
وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي، مطلع أيلول 2010، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.
وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.
مما يذكر ان عبد الفلاح السوداني تسلم منصب وزير التجارة في حزيران 2006 مع تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، واستقال الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز والطحين والزيت النباتي والسكر، في حين تم إلغاء مواد الشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، بعد أن كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية.

[Dari]

زين هذا هرب من العراق بس وين يهرب من الله
حسبي الله ونعم الوكيل
تسلم أيدك أخويا أحمد

[Sally]

شكرا لمتابعتك الخبر اخي العزيز :)

[ابن الوطن]

هو يا وزير مختلس او متورط باي شغلات
اذا ما فلت والمشكله ما يفلت تهريب بطياره
يسلموووووووووو