-النظام الاتهامي :
هو أقدم النظم تاريخيا وقد ساد في الشرائع لفرعونية واليونانية والرومانية والجرمانية ولا يزال مطبقا في بعض جوانبه في القانون ن الانجليزي والدولة التي نقلت عنه كالولايات المتحدة وفيه تتشابه إجراءات الدعويين المدنية ولجزائية ويهدفان إلى الحصول على حق المدعي تعويضا كان أو عقوبتا واهم خصائصه :
أ- الدعوى الجزائية ملك للمجني عليه المضرور من الجريمة أو لوالديه لا يبشرهما غيرهم وهو ما عرف بالاتهام الفردي ثم أجيز لأي فرد أن يتهم الجاني أمام القضاء ولو لم يكن ذا مصلحة شخصية وفي الحالتين تقام الدعوى بواسطة الفرد فلا ينتظرها القاضي من تلقاء نفسه .
وقد انشأ الانجليز وظيفة النائب العام الذي يباشر الدعاوي العمومية في الجرائم الخطيرة كالتزييف والتجارة في المواد المخدرة والاختلاسات نيابة عن المجتمع وينوب عنه وكيل الدعاوي العام فضلا عن أن المجني قد يعجز عن تحام يباشر الإجراءات عنه أو يمتنع عن إقامة الدعاوي خشية يأس المتهم ورغبته في الانتقام بنفسه وفيما خلى دلك فالاتهام يتولاه الأفراد دون استلزام تدخل النائب العام .
ب- دور القاضي الذي كان يختاره الطرفان أو ينتخب بطريقة ما سلبية يقتصر على الاستماع بحجج الخصوم وإدارة المناقشات بينهم والموازنة بين الأدلة المقدمة دون أن يساهم في جمع الآلة أو يأمر باتخاذ إجراء ما للكشف عن الحقيقة وأخيرا يحكم لمن ترجع أدلته.
ج- تتميز إجراءات المحاكمة بأنها علنية وشفوية وتجري في مواجهة الخصوم ودلك ضمانا على المساواة بين الخصوم ودور التحقيق الابتدائي ضئيل فسلطات الموظفين القضائيين لا تزيد عن سلطات الأفراد ولا تمكنهم من القيام به على خروجه .
د- يخضع الاثباث لقواعد شكلية ويلتزم القاضي بالحكم وفق الأدلة التي يقدمها الخصوم بل أن هده الأدلة محددة ويتم اقتناع القاضي من خلالها ورغم مزايا هدا النظام ومعالجة الدول التي تطبقه لكثير من عيوبه باستناد مهمة الاتهام في الجرائم الخطيرة إلى النائب العام وتعيين القضاة بدلا من انتخابهم ووضع نظام خاص لجمع الاستدلالات والتحري عن الفاعل وإجراء التحقيق الابتدائي بواسطة جهات متخصصة تفاديا لعلنية الإجراءات فيؤخذ عليه أن القاضي سلبي محض ولا يتمتع بحرية الاقتناع وإنما يتقيد بما يقدمه الخصوم من أدلة قد تكون معيبة أو قاصرة فلا يصل إلى الحقيقة في كثير من الأحيان .
2- نظام التنقيب والتحري أو النظام التنقيبي.
أدى تزايد سلطان الدولة إلى ظهور هدا النظام في عصر القانون الروماني وكان مقصورا في تطبيقه على العبيد ثم اعتنقه القانون الكنسي في القرون الوسطى ومنه انتقل إلى المحاكم الملكية في النظام القديم في فرنسا والخصومة الجزائية ليست كالشأن في النظام الاتهامي نزاعا بين الاتهام والدفاع وإنما مجموعة من إجراءات هدفها كشف الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب وليس للمتهم حقوقا إجرائية خاصة به وخصائص هدا النظام هي :
أ)- الدعوى الجزائية أو العمومية أصبحت ملكا للدولة ويباشر الاتهام نيابة دون المجني عليه أو غيره من الأفراد وأحيانا كان القاضي يتصدى للحكم في الجرائم التي يعلم بها وهو ما أدى إلى نشوء مبدأ '' كلا قاض هو نائب عام '' أو التهام الذاتي .
ب)- القاضي معين من طرف الدولة فلا يختار ولا ينتخب وسعى للوصول إلى الحقيقة المطلقة غير مقيد بالأدلة التي يقدمها الخصوم أو بطلباتهم ولدك خول سلطة ايجابية في جمع الأدلة وقد اقتضى دلك أن تكون الإجراءات مدونة وتجري سرا حتى عن الخصوم أنفسهم .
ج)- نظرا لسلطات الواسعة التي تمانع بها القاضي للوصول إلى الحقيقة قد أبيح الطعن في الأحكام لتدارك ما قد يوجد بعها من أخطاء . ويتميز هدا النظام بأنه لا يماثل بين الخصوم المدنية والخصوم الجزائية فأصبح للإثبات طابعه العام ولم يعد حقا للفرد وكذلك فانه يسعى إلى الحقيقة ويجعل للقاضي دورا ايجابيا في تحقيق الدعوى ولا يقتصر على ما يقدمه الخصوم من أدلة لكنه في سبيل دلك استباح إهدار حقوق المتهم وحريته بل وأجاز التعذيب إلي قد يسفر عن الاعتراف بجريمة لم يرتكبها المتهم وحينئذ يلتزم القاضي بإدانته وفقد القضاء حيدته بالجمع بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم كما أسلفنا .
3- النظام المختلط
ليس لهدا النظام أساس فكري محدد بل انه يحاول الاخد بحسنات كل من النظامين وتفادي عيوبهما وتكاد تطبقه كل التشريعات ويتميز بالخصائص التالية :
أ- يتولى موظفون عموميون مهمة جمع الأدلة والاتهام ومع دلك يجوز للمضرور من الجريمة أن يحرك الدعوى الجزائية أو يدعي مدنيا ومن شان دلك معاونة سلطات التحقيق والتهام في أداء وظيفتهما .
ب- يعطي القاضي دورا ايجابيا في البحث عن الحقيقة ولا يقيد اقتناعه بأدلة معينة (.
ج- ينظم مرحلة أو أكثر لإعداد الدعوى العمومية قبل عرضها على القضاء ويحاول الموازنة بين حقوق الاتهام وبين حقوق الدفاع فيجعل التحقيق الابتدائي سريا حيث يمكن أن تضر العلانية بمصلحته بينما تكون المحاكمة علنية كأصل عام
رد مع اقتباس
