Monday 25 June 2012
الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
على الرئيس الجديد طمأنة القوى الأخرى بتشكيل حكومة وطنية
سيبدأ محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، تشكيل حكومة جديدة بعد وعده بأن يكون رئيسا لجميع المصريين.
وكان قادة العالم قد هنأوا بفوز الرئيس المنتخب، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين، الذي هزم أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء يعينه مبارك قبل تخليه عن السلطة.
ويحتمل أن يؤدي مرسي اليمين في 30 يونيو/حزيران، ولكن لا تزال هناك أسئلة بشأن مدى صلاحياته.
فقد استحوذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة على كثير من سلطات الرئيس، كما أصدر قرارا بحل مجلس الشعب.
وكان مرسي، البالغ من العمر 60 عاما، قد حض المصريين -في الكلمة التي ألقاها عقب فوزه الأحد- على دعم الوحدة الوطنية، ووعد بأن تكون رئاسته للجميع.
وقال مرسي، عقب إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فوزه بمنصب الرئيس بنسبة 51.73 في المئة في جولة الإعادة التي جرت في 16-17 يونيو/حزيران، "ليس هناك مجال للغة المواجهة".
وينبغي على الرئيس المنتخب الآن البدء في تشكيل حكومة مدنية، والتركيز على اختيار رئيس جديد للوزراء.
وقال مراسل بي بي سي في القاهرة، جون لين، إن هناك مؤشرات إلى محادثات جرت بين مرسي ومحمد البرادعي، بهذا الصدد، وهو الأمر الذي يبعث على طمأنة التيارات غير الإسلامية.
ووعد مرسي أيضا باختيار عدد من نوابه ومن الوزراء من جميع التيارات.
الثورة مستمرة
وكان عشرات الآلاف من مؤيدي الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان التحرير قد هتفوا مغنين -لدى سماعهم نبأ فوز مرسي- "يسقط حكم العسكر".
وتواصلت الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، وبقي بعض المحتجين في الميدان، قائلين إنهم لن يتركوه حتى يلغى قرار حل البرلمان.
وقدم الرئيس المنتخب -في كلمته- التحية للشهداء الذين قتلوا خلال الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسنى مبارك، وأثنى في الكلمة ذاتها على القوات المسلحة ودورها في حماية البلاد.
وقال مرسي "الثورة مستمرة، مستمرة حتى تتحقق أهدافها، وسنكمل معا تلك المسيرة".
وتعهد مرسي كذلك باحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وكان المشير محمد حسين طنطاوي، الحاكم العسكري للبلاد، من بين أوائل من هنأوا مرسي بفوزه في الانتخابات.
ويقول مراسل بي بي سي، جون لين إن التساؤل عن الصلاحيات الحقيقية التي سيتمتع بها مرسي لدى أدائه اليمين مازال قائما.
إذ لا يوجد برلمان، وليس هناك دستور دائم يحدد سلطاته وواجباته.
كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، أصدر سلسلة من القرارات أخيرا.
- فقد منح وزير العدل في حكومة كمال الجنزوري العسكريين حق إلقاء القبض على المدنيين، ومحاكمتهم في محاكم عسكرية، حتى يتم الموافقة على دستور جديد.
- وأصدر المجلس العسكري قرارا بحل البرلمان عقب حكم المحكمة الدستورية بأن القانون الذي جرت على أساسه انتخابات البرلمان غير دستوري.
- ومنح المجلس العسكري نفسه سلطات التشريع، ودعم دوره في إبداء الرأي في صياغة الدستور الجديد.
- وأعلن المشير طنطاوي إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، واضعا العسكريين على رأس الهيئة التي ترعى الأمن القومي في البلاد.
وتسعى حركة الإخوان المسلمين إلى إعادة عمل الجزء الذي لم ينطبق عليه حكم المحكمة الدستورية من مجلس الشعب، حتى يتمكن الرئيس المنتخب من أداء اليمين أمام أعضاء المجلس، بدلا من المحكمة الدستورية.
ووصف البيت الأبيض نتائج الانتخابات الرئاسية بأنها "حجر الزاوية لانتقال مصر إلى الديمقراطية".
ودعت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي، كاثرين أشتون في تهنئتها للرئيس المنتخب، إلى نهج يشمل الجميع في مصر، وتعهدت بالعمل مع الرئيس الجديد والشعب المصري.
وعقب إعلان نتائج الانتخابات عبرت إسرائيل عن تقييمها للعملية الديمقراطية، وتوقعت مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية، على أساس معاهدة السلام التي وقعها البلدان عام 1979.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل تتطلع إلى التعاون في المستقبل مع الإدارة الجديدة للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
وأضاف نتنياهو "نتوقع العمل معا، مع الإدارة الجديدة على أساس معاهدة السلام. أعتقد أن السلام مهم بالنسبة لإسرائيل، ومهم بالنسبة لمصر".
وهنأ وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ الرئيس المنتخب قائلا إن الانتخابات كانت علامة على "لحظة تاريخية في مصر".
وقد ثار جدل في شأن مقابلة قيل إنها تمت مع محمد مرسي عقب فوزه، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء مقتطفات منها.
فقد قالت "فارس" إن مرسي يعتزم توسيع العلاقات مع إيران لخلق "توازن في القوة في المنطقة"، لكن متحدثا باسم مرسي نفى أن تكون تلك المقابلة قد تمت أصلا.
BBC
رد مع اقتباس