أشاد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، الأربعاء، بقرار البرلمان القاضي بتعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية بما يضمن حقوق الأقليات، مؤكدا أنها خطوة مهمة لإعادة الوحدة الوطنية وتقوية النسيج المجتمعي.


وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قرار البرلمان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية، تمثل خطوة مهمة وجريئة لتصويب الطريق نحو منح جميع المكونات حقوقهم المدنية والدينية دون تهميش أو تجاوز"، مبينا أن "تلك الخطوة خلقت جداراً منيعاً لصد أي محاولات من المتصيدين في الماء العكر لاستغلال تلك الهفوات لشق الصف الوطني".
وأضاف الشمري، أن "المجتمع العراقي يمثل فسيفساء متنوعة وجميلة من مختلف القوميات والأديان"، موضحا أن "هذا التنوع يمثل نقطة قوة للبلد في حال تم بناء الأسس الصحيحة فيما بينها للتعايش السلمي واحترام حقوق الآخرين وبعكس ذلك فانها تمثل قنبلة من الممكن أن تتسبب بتفتيت البلد في حال إهمالها أو استغلها أعداء الوطن لتهديم البنية المجتمعية الداخلية".


واثني الشمري على "جميع الجهود التي بذلت داخل البرلمان من الكتل السياسية وخاصة ممثلي الأقليات ووقفتهم القوية لإعادة حقوق مكوناتهم، فضلا عن جهود رئاسة الجمهورية والمرجعية الدينية للوصول الى هذا النجاح".


وكان البرلمان صوت، أمس الثلاثاء (17 تشرين الأول 2015)، على قرار يقضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية، فيما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان، عازيا سبب ذلك الى إعادة النظر بإحدى مواد القانون.
منقول