استبعدت اللجنة المالية النيابية اعادة الموازنة العامة للعام المقبل الى الحكومة ، فيما حددت الشهر المقبل التصويت عليها .
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج لـوكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " اللجنة المالية ماضية بمناقشة الموازنة العامة ، ولايمكن ارجاعها الى الحكومة في الوقت الحالي " .
واشار الى ان " اللجنة تحترم رأي من يطالب بإرجاع الموازنة الى مجلس الوزراء ، لكنها ماضية بدراستها " .
ولفت الى ان الموازنة العامة للعام المقبل سيتم التصويت عليها منتصف الشهر المقبل .
ويناقش مجلس النواب يوم غد الثلاثاء خلال جلسته الاعتيادية موازنة 2016 .
وصوّت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 بـمبلغ 106 ترليونات دينار ، وبعجز 23 ترليون دينار
، وقدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ 45 دولارا ، وبتصدير 3.6 ملايين برميل يوميا ، فيما أكدت أن إيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف ترليون ، و73 مليار دينار .
المصدر
الفــــرات نيــــوز