طالبت هيأة النزاهة بحصر إجراءات منح سمة الدخول للعمالة الوافدة بدائرة الإقامة وتشديد الرقابة على القنصليَّات المانحة لهذه السمة.
وقالت الهيأة إنَّ الانكماش الحاصل في الإنفاق الاستثماريِّ على المشاريع، وتقليل الهدر بالمال العامِّ وتقليل حجم البطالة، واستنزاف العملة الصعبة؛ بسبب تحويلها يتطلَّـب حصر منح سمة الدخول للعمالة الأجنبيَّة الوافدة إلى البلد بدائرة الإقامة التابعة لوزارة الداخليَّة، ووضع حدٍّ لاستغلال الصلاحيات الممنوحة للسفارات والقنصليَّات التي استغلت التفويض الممنوح لها لجني أرباحٍ عن طريق الاتِّجار بالبشر، لافتةً إلى إمكانيَّة إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقَّم (80) لسنة 2013 الذي أباح للسفارات والقنصليَّات العراقيَّـة في البلدان الأخرى منحَ سمةِ الدخولِ إلى الأراضي العراقيَّة.
وكشفت الهيئة في تقريرٍ مرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الداخليَّة عن جملة سلبيَّات رصدتها فرقها الجوَّالة التي قامت بزيارات مفاجئة لدائرة الإقامة، مبيِّـنةً أنَّ تأليف الهيأة فرقاً جوَّالة لإجراء الزيارات المفاجئة لدوائر الدولة؛ للاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات المقدَّمة، ورصد المخالفات والتجاوزات وحالات الفساد، جاء استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة ولغرض الارتقاء بمستوى أداء مؤسَّسات الدولة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحفظ كرامتهم، ويسهِّل إجراءات مراجعتهم للدوائر الحكوميَّـة.
واقترح التقرير حصول تأييد وزارة التخطيط بخصوص حاجة مشاريع الوزارات والمحافظات غير المرتبطة بإقليم للعمالة الأجنبيَّة، والتأكيد من إدراج مشاريعها ضمن الخطة الاستثماريَّـة في الموازنة العامَّة، وبيان جنس ونوع وعدد العمالة المطلوب جلبها، وإلزام الجهات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة الطالبة للعمالة بدفع مبالغ تكاليف إرجاع المتسرِّب من هذه العمالة والمخالفة عن طريق تعهُّـدات أصوليَّة.
وأشار التقرير إلى أنَّ دائرة الإقامة تتكبَّـد خسائر ماديَّة جراء تحمُّلها توفير الغذاء والمكان للوافدين المحتجزين والمتسرِّبين والمخالفين، منبِّـهةً إلى أنَّ استخدام العمال الوافدين بات مشكلة يعتريها الكثير من الفساد، حيث يتمُّ استقدام أعداد أكثر من الحاجة الفعليَّة وخارج الاختصاصات المطلوبة، أو يتم جلبهم بحجَّة كونهم خبراء أو فنيِّـين أو حرفيِّـين باختصاصات دقيقة أو مهندسين، في حين أنَّ الواقع يشير إلى أنَّ معظمهم لا يتمتَّعون بأيِّ مؤهَّل، وبالتالي يتمُّ بيعهم عن طريق وسطاء للعمل في القطاع الخاصِّ أو في خدمة البيوت مقابل مبالغ ماليَّة كبيرة تجنيها الشركات والوسطاء.
وحذَّرت من إقدام بعض الشركات الاستثماريَّة الكبرى على استقدام أعداد كبيرة من العمال الوافدين دون اللجوء إلى دائرة الإقامة، مكتفيةً بإشعار الدائرة فقط، مستغلَّـةً قانون هيأة الاستثمار الوطنيَّة.
في وقت تدَّعي بعض الشركات العاملة في البلد بأنَّ أعداداً كبيرةً من العمال الوافدين يدخلون العراق عن طريق بعض السفارات العراقيَّة دون علمها عن طريق استخدام أسماء هذه الشركات، وأكَّـد عددٌ من ضباط مديريَّة الإقامة أنَّ عدداً من القنصليَّـات استغلت قرار مجلس الوزراء رقم (80) لتوريد العمالة الأجنبيَّة في حالات شابها الفساد.
وطالب التقرير مديريَّة الإقامة بإدخال العمالة الوافدة ضمن برنامج ألكترونيٍّ يتضمَّن جميع معلومات سمة الدخول؛ لمعرفة أعدادهم وتدقيق الجهة المستفيدة من دخولهم عن طريق تقاطع المعلومات وإعلام قواطع العمليَّات التابعة لوزارة الداخليَّة والدفاع عن سلامة موقفهم، وتأليف لجان مشتركة لمتابعتهم؛ بغية عدم تسرُّبهم والمتاجرة بهم، واستغلالهم للعمل بأماكن مشبوهة ذات مردود اجتماعيٍّ سيٍّئ أو مُضرٍّ بأمن البلد.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هيأة النزاهة كانت قد أعلنت عن تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقـيَّة تسبر ملفَّات الوزارات التي تشوبها شبهة فساد، بالإضافة إلى قيامها بتأليف فرقٍ تفتيشيَّة جوَّالة سريَّـة تقوم بجولات تفتيشيَّة للوزارات والمؤسَّسات التي تكون على تماسٍ مباشر مع المواطن، هدفها التأكُّد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعدم تعرُّضهم للابتزاز.
المصدر
nazaha.iq
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الربيع
