درر العراق

حروف ضائعة · 3/November/2015

20:53
2015-11-03
أكد مصدر مطلع، الثلاثاء، أن رواتب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء "متوقفة" منذ شهر آب الماضي وقرار إلغاء مناصبهم "مطبق بالكامل"، وفيما بين أنه تم إقرار سلم الرواتب الجديد "فقط"، شدد أنه "لم يقر" تخفيض مخصصات بعض شرائح الموظفين لغاية الآن.
وقال المصدر في حديث صحفي، إن "قرار إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء نافذ ومطبق بالكامل بعكس ما يشاع"، مؤكداً أن "رواتبهم أوقفت منذ شهر آب الماضي وسحبت منهم المكاتب ولا يمارسون أية صفة رسمية مطلقاً".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إقرار سلم الرواتب الجديد فقط والذي يحقق قدراً اكبر من العدالة بين الموظفين ويعين محدودي الدخل"، مشدداً أنه "لا يشكل تهديداً لأحد بل بالعكس من ذلك فهو يستقطع من الدرجات العليا الثلاث نسبة لا تتجاوز الـ 4% من رواتبهم الاسمية ويزيد رواتب الدرجات الثلاث الدنيا بنسب متفاوتة تصل لـ 21%".
وبين المصدر، أن "مخصصات بعض شرائح الموظفين لم يقر تخفيضها لغاية الآن وما زالت قيد البحث والتداول وتم الاستماع الى المختصين والمعنيين"، مشيراً الى أنه "من المهم ان يسهم مجلس النواب والكتل السياسية والمواطنون في النقاش والحوار لتحمل المسؤولية في إيجاد حلول للازمة المالية الراهنة".
وأوضح المصدر، أنه "تم تخفيض رواتب النواب والوزراء والرئاسات، منذ شهرين، وبنسب كبيرة وتم تنفيذها بالكامل، كما تم تخفيض أعداد حمايات المسؤولين بالفعل وسحب عدد كبير من حمايات المسؤولين وإرسال بعضهم الى جبهات القتال وقد ابلوا بلاءً حسناً في قتال عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً الى أنه "إضافة الى الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل بتوفير 5000 مليار دينار لقروض الإسكان والزراعة والصناعة، وكذلك 1000 مليار دينار قروض لمساعدة الشباب للابتداء بنشاط مهني اقتصادي".
ولفت المصدر الى أنه "تم فتح العديد من الشوارع التي كانت مغلقة في بغداد والمحافظات، كما تم فتح المنطقة الخضراء للمواطنين، ولا ننسى إلغاء منع التجوال الليلي بعد 12 سنة على فرضه"، معتبراً أن "الانتصارات العسكرية الباهرة التي تحققت بفعل الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء على المؤسسة العسكرية ومحاربة الفساد وإسناد الحشد الشعبي الذي أدى الى تقوية المؤسسة العسكرية وتمكينها من تحرير كامل قضاء بيجي والمصفى ومناطق شاسعة حولها وكذلك الانتشار في الرمادي وتحرير مناطق شاسعة حولها".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، اليوم الثلاثاء، ان قرار سلم الرواتب الجديد لم يشمل مخصصات موظفي الدولة، مبيناً أن القرار خاص بالرواتب حصراً.
ودعت المرجعية الدينية، في (23 تشرين الاول 2015)، الى دراسة سلم الرواتب الجديد مرة أخرى من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص لضمان العدالة بين الجميع.
وجوبه سلم الرواتب الجديد برفض من قبل العديد من موظفي الدولة الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بإلغائه واعتبروه "غير منصف".

المصدر