كشفت وزارة النفط، الاثنين، عن عزمها الفصل بين تطوير حقل الناصرية وإنشاء المصفى نهاية العام الحالي، مبينة أن المستثمر سيتمكن من استرداد رؤوس الاموال بشكل اسرع في حال تنفيذ الاثنين.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية ضياء الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سياسة الوزارة تقوم بربط انشاء المصفى الناصرية مع تطوير الحقل من خلال ائتلاف بين الشركات المتخصصة في موضوع تطوير الحقول وبين الشركات المتخصصة في موضوع المصافي تسهيلا لعملية التنفيذ"، مبينا أن "المستثمر سيتمكن من استرداد رؤوس الاموال بشكل اسرع في حال تنفيذ الاثنين".
وأضاف الموسوي أن "الوزارة لم تحصل لغاية الان على اتفاق نهائي للمباشرة بالمشروع مما اضطرها في اكثر من جلسة لإعادة مناقشة فصل المشروعين سوية" ،مشيرا الى ان "الوزارة ستضطر الى الذهاب بخيار الفصل ما بين انشاء المصفى وتطويره اذا لم نصل الى نتيجة نهائية في ما تبقى من نهاية السنة".
واعلن مدير العقود والتراخيص النفطية في كانون الاول 2012 ان "الوزارة طلبت من الشركات الراغبة بتطوير حقل الناصرية ببناء مصفى الناصرية أيضا والذي تم الانتهاء من تصاميمه بطاقة 300 الف برميل يوميا.
وحددت وزارة النفط العراقية، الخميس، يوم 23 من كانون الثاني 2012 موعدا لجولة التراخيص لحقل ومصفى الناصرية، وفي الوقت الذي اكدت مشاركة 48 شركة عالمية متخصصة في الجولة، بينت ان تطوير الحقل وانشاء المصفى سيوفر البترودلار وتشغيل الايدي العاملة للمحافظة.
وانسحبت شركة نيبون اليابانية من المفاوضات التي أجرتها مع الوزارة بشان تطوير الحقل بعد أن فازت في عام 2009 بعرضها الفني والتجاري من بين الشركات التي تقدمت لتطوير الحقل، بسبب الوصول معها الى طريق مسدود في هذه المفاوضات.
وتضم مدينة الناصرية حقول نفطية غير مستثمرة كحقل الناصرية الكبير الذي من المتوقع أن ينتج 300 ألف برميل يوميا، وحقل الغراف الذي يقدر المعنيين بالشؤون النفطية إنتاجه ب 130 ألف برميل يوميا، وكذلك حقل الرافدين (أبو عمود) الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره ب 110 آلاف برميل يوميا كما أن هناك الكثير من الحقول النفطية غير المكتشفة والقريبة.
المصدر
السومرية نيوز