Friday 22 june 2012
نص بيان "العسكري" في مليونية الغضب الثانية
صدر وسط أجواء مشحونة وترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية


العربية.نت
أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر، بعد ظهر الجمعة بيانا أكد فيه انه سيتصدى "بمنتهى القوة والحزم" لأي خروج عن القانون وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وذلك وسط اجواء مشحونة على الساحة السياسية المصرية وترقب حذر لاعلان اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس.
وفي ما يلي نص البيان:
" تشهد الساحة الداخلية حالة من الجدل الواسع والقلق بشان المستقبل فى ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام .. ولذا نؤكد على الثوابت التالية:
ـ سيادة القانون اساس الحكم فى دولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.
ـ ان الاحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
- القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
ـ احترام الارادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها باي حال من الاحوال.
ـ وقوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة ضد اخرى.
ـ احترام حق الجميع فى التظاهر السلمي الذي يراعى المصالح العليا للبلاد.
ـ القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسؤولية على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر او اصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الراي وعلى الجميع احترام مبادىء الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها.
-ان اصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ امتنا....إن ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري".
- ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو احد الاسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية".
- الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسؤولية وطنية للجميع باعتبار ان المساس بها امر يهدد الاستقرار والسلم والامن القومي المصري".
- مواجهة أي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى اطار القانون".
- إن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها".

المجلس العسكري الحاكم في مصر يطالب باحترام احكام القضاء وسط مظاهرات ضده

المظاهرات مستمرة ضد الإعلان الدستوري

طالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بضرورة احترام الجميع مبادئ الشرعية، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.
وفي اشارة الى اعلان مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق فوزهما بالانتخابات الرئاسية بعد جولة الاعادة قال بيان المجلس العسكري ان استباق إعلان نتائج الرئاسية من غير الجهة المنوط بها ذلك غير مبرر.
وأكد المجلس على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.
وأضاف أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وان القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب احترامها، مكررا احترام حق الجميع في التظاهر السلمي.
وفيما بدا ردا على الاحتجاجات ضد الاجراءات الاخيرة التي اتخذها المجلس العسكري اشار البيان الى ان اصدار اعلان دستوري مكمل هو ضرورة فرضتها إدارة شئون البلاد.
وأعاد المجلس التأكيد على احترام حق الجميع في التظاهر السلمي ولكنه دعا إلى ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية وتجنباً للخسائر.
و حذر البيان من أن المجلس سيواجه "بمنتهى الحزم اي اضرار بالمصالح الخاصة والعامة بمعرفة اجهزة الشرطة والجيش وفي اطار القانون".
كما اكد وقوف المجلس الأعلى على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.
وفي غضون ذلك احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة في مظاهرة تحت اسم "لا للانقلاب" أو "عودة الشرعية" بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وحركة شباب 6 أبريل.
وبدأت الاستعدادات للمظاهرة بنصب منصة رئيسية يتم من خلالها ترديد هتافات تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والتراجع عن منح ضباط بالجيش سلطة الضبطية القضائية.
BBC