قال النائب هشام عبد الملك عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إن الائتلاف أمهل رئيس الوزراء حيدر العبادي 48 ساعة للالتزام بتعهداته وبالاتفاقيات التي أبرمها مع بقية القوى السياسية.
وأكد عبد الملك في تصريح لـ"راديو سوا" أن لدى ائتلاف دولة القانون خيارات متعددة للتعامل مع العبادي إذا ما أخفق في الالتزام بوعوده.
ووجه ائتلاف دولة القانون رسالة إلى رئيس الوزراء العبادي يطالبه فيها، بحسب النائب عبد الملك، التشاور مع "دولة القانون" والكتل الأخرى، في القرارات التي يتخذها وإلا فسيكون هناك "كلام آخر".
وقال عبد الملك إن هناك الكثير من القرارات "التي اتخذت من دون التشاور، لا مع دولة القانون ولا مع الكتل الأخرى ... هي قرارات لا تصب في مصلحة المواطن العراقي ومنها سلم الرواتب".
رئيس الوزراء حيدر العبادي قال من ناحيته إن المتضررين من قراراته الإصلاحية يحاولون استغلال الموقف، محذرا من عواقب مالية واقتصادية سلبية في حال عدم المضي في تطبيق الإصلاحات.
وتابع قوله لمجموعة من أساتذة الجامعات الثلاثاء: "لكننا سنصل إلى طريق مسدود إذ لم نتخذ مثل هكذا إجراءات" في إشارة إلى قانون سلم الرواتب المثير للجدل.
وأكد العبادي أن الحاجة ماسة لإجراء الإصلاحات، موضحا "أن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف أموالا كبيرة من الموازنة وضع الحكومة في مشكلة مالية والبحث عن موارد لسد متطلباتها".
وقال إن تخفيض المخصصات وفق قانون سلم الرواتب "ليس ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط عالميا أدى إلى بعض الإجراءات بسبب خطورة الوضع المالي".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في الـ 19 من الشهر الجاري الموافقة على توصيات لجنة إصلاح نظام الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة كافة المشكلة بموجب الأمر الديواني 317 لسنة 2015 وهي تعديل جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008وتنفيذ القرار ابتداءً من 1/11/2015.
المصدر
الحرة عراق
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليسة الزمان
