أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، سحب تفوضيه الذي منحه لرئيس الوزراء حيدر العبادي في مجلس النواب "لتفرده" بالقرارات و"عدم التشاور" مع الكتل السياسية.
وقال الائتلاف في بيان ، "نحن الأعضاء في ائتلاف دولة القانون سبق وان ساندنا حكومة حيدر العبادي منذ اليوم الاول لتشكيلها في العام الماضي ووقفنا بكل قوة الى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدته وسيادته، ولم يسجل على الائتلاف طيلة الفترة الماضية انه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وأضاف "كما أيدنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها العبادي على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين ومن يقف خلفهم خارج الحدود".
واستدرك البيان بالقول "لكن مما يؤسف له، ان العبادي رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الاخرى بما أدى الى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد بشكل ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة".
وتابع دولة القانون "كما نؤكد باننا علمنا بالترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات من وسائل الاعلام مثل باقي الكتل السياسية الاخرى، ولم تفلح جميع الجهود التي بذلناها لثني العبادي بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات مع ان المرجعية الدينية العليا قد أكدت على ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد انها ضرورة ومفيدة".
http://www.waradana.com/news/iraq
رد مع اقتباس