Thursday 21 June 2012
كلينتون تدعو المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للفائز في الانتخابات

كلينتون: بعض ما قامت به السلطات العسكرية "مزعج بوضوح".

شددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء على ضرورة ان يسلم المجلس العسكري في مصر السلطة الى الفائز في اول انتخابات رئاسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.
وقالت كلينتون خلال محادثات بحضور وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر "نعتبر انه من الضروري ان يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة الى الفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت الاحد.واضافت ان بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الايام الماضية اعتبر "مزعجا بوضوح"، مشيرة الى انه "يجب ان يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية".
واوضحت ان العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن قول "شيئ في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما، ولكن رسالتنا هي دائما نفسها: يجب ان يحترموا العملية الديموقراطية".
وقالت كلينتون ايضا "من اجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط ولكن الاعتراف بان الديموقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة".

زاد عدد الطعون المقدمة في جولة الاعادة الرئاسية عن 400 طعن

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية قد أرجاءت إعلان نتيجة الانتخابات الذي كان مقررا الخميس الى اشعار اخر حتى يكتمل الفصل في الطعون المقدمة.
وقال المستشار محمد ممتاز متولي، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لبي بي سي إنه لن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية غدا الخميس كما كان مقرراً، مرجعاً ذلك الإرجاء إلى كثرة الطعون المقدمة من المرشحين مرسي وشفيق، والتى يصل عددها إلى 400 طعن.
وقالت اللجنة في بيان لها مساء الأربعاء 20 يونيو إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.

فحص الطعون
ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة غير انها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها.
وأشارت إلى أنها قد استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامي الطرفين، حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان (المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع في الصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين.
فضلا عما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفى اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة.
وأضافت اللجنة أن المحامي الحاضر عن د.أحمد شفيق أبدى شكوكا كبيرة بشأن العملية الانتخابية فى 14 محافظة، نظرا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

تصريحات المحامين

اتهم محامي شفيق أنصار مرسي بخرق الصمت الانتخابي وارتكاب تجاوزات جسيمة

وصرح عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني للمرشح الرئاسي محمد مرسي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين، بعد تقديمه طعون مرسي على بعض اللجان لبي بي سي، بأن النتيجة محسومة لصالح مرسي وأن الطعون غالباً لن تؤثر في النتيجة النهائية للفرز.
وشكك عبد المقصود في "جميع الطعون التى تقدمت بها حملة الفريق أحمد شفيق، لأنها لم تقدم أمام اللجان العامة أثناء الفرز وقدمت أمام اللجنة العليا مباشرة" حسب تعبيره.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد استمعت لمرافعة محامي الفريق أحمد شفيق خلال جلسة نظر الطعون المقدمة على نتائج اللجان العامة والفرعية وطالب فيها بإعلان فوز شفيق بعد استبعاد الأصوات التي حصل عليها منافسه محمد مرسي في المحافظات التي اكتشفت فيها بطاقات مسودة لصالحه.
وطالب قدري بشكل احتياطي بإعادة الانتخابات باللجان التي يطعن عليها وعددها 241 لجنة، نظرًا لما شابها من مخالفات وتسويد بطاقات لصالح مرسي في المطابع، وكذلك ضبط موظفين يسودون البطاقات في اللجان وإحالتهم للتحقيق.
كما طعن محامي شفيق على الانتخابات برمتها لما شابها من مخالفات جسيمة ومنها خرق أنصار مرسي للصمت الانتخابي، مطالباً بإعادتها إذا لم يعلن فوز شفيق.

دعوة لاعتصام مفتوح
من جهة اخرى دعا "مجلس أمناء الثورة" في مصر إلى اعتصام مفتوح بميدان التحرير وميادين المحافظات حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
كما دعا المجلس القوى الثورية والسياسية وشباب الألتراس إلى تناسي كل الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا حرا من الشعب المصرى.
وأعرب المجلس – فى بيان اصدره الاربعاء- عن قلقه البالغ على مستقبل البلاد خاصة بعد ما وصفه بـ"الإجراءات غير القانونية والمخالفة" لكل الأعراف الديمقراطية التي أجمع عليها العالم الحر، والتي "انتزعها لنفسه المجلس العسكري دون وازع من ضمير أو استناد لشرعية دستورية أو ثورية" بحسب البيان، فى إشارة إلى منح المجلس العسكرى سلطة التشريع لنفسه فى الإعلان الدستورى المكمل بعد قرار حل البرلمان.
ويتالف مجلس امناء الثورة من مجموعة من الشخصيات العامة سميت بـ "الحكماء"، وعدد من شباب الثورة، وقد تأسس في فترة ثورة يناير، ومن أهم أعضائه: صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعبدالله الأشعل، وعدد من شاب الثورة.
كما أصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بيانا يقول فيه إنه سيشارك في كافة الفعاليات الثورية لحين تحقق مطالب مليونية الثلاثاء، ومن بينها عودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء الإعلان الدستوري.
كما طالب البيان بإلغاء "قرار منح حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية"، و"استمرار عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة للقيام بمهمتها في إعداد مشروع الدستور الجديد".
BBC