شاهد : رفض سياسي وشعبي لسلم الرواتب الجديد 24-10-2015
اعربت اوساط برلمانية، عن «رفضها» لسلم الرواتب الجديد، الذي عدته «مجحفا ومخالفا للقانون» مؤكدة ان تطبيق ذلك السلم لن يتم دون اكتسابه الصيغة القانونية عبر التصويت عليه داخل قبة مجلس النواب.
الرفض البرلماني، رافقه تظاهر المئات من موظفي الدوائر الحكومية، الذين عبروا عن «استغرابهم» لتطبيق ذلك السلم وسط «استمرار ارتفاع اسعار مختلف الخدمات والسلع» مطالبين الحكومة «بالعدول» عن القرار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 8002، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم، على ان يتم تطبيق القرار في الاول من الشهر المقبل.
مقرر البرلمان معمار اوغلو، اكد في بيان صحافي، أن «سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون «ومجحف» لكثير من الموظفين».
وقال اوغلو: إن «التخفيض وبهذا الشكل الكبير في الرواتب لمئات آلاف الموظفين، سيخلق مشاكل كبيرة في مستويات دخل هؤلاء، وسيعمل على ارباك وضعهم المعيشي الذي اعتادوه وفقا للرواتب السابقة، ولا يمكن تغييره بشكل مفاجئ وسريع» مؤكدا أن «سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون ومجحف لكثير من الموظفين، كونه سيولد دماراً لهم ولعوائلهم».
وأضاف اوغلو، أن «المرجعية الدينية ومن خلال خطبتها الأخيرة أوضحت أن سلم الرواتب سيمرر من خلال مجلس النواب، إلا أن الحكومة ماضية بتطبيقه دون إرساله لممثلي الشعب» مناشداً رئيس الوزراء «التريث في تطبيق هذا السلم رأفة بالموظفين».
وتابع مقرر البرلمان، أن «الإصلاحات لا يمكن أن تكون مخالفة للقانون وكما أكدت ذلك المرجعية الرشيدة سابقا» مشيرا الى أن «هذا سيولد مزيدا من الإحباط والتذمر وعدم الاستقرار لدى الموظفين الذين يعملون بمراكز حساسة في الدولة، لاسيما ونحن ندعو الى إيقاف هجرة الطاقات الشبابية من البلد».
من ناحيتها، اكدت عضو لجنة التعليم النيابية، بيريوان خيلاني، عدم امكانية إلغاء قانون الخدمة الجامعية إلا بتشريع قانون يلغيه .
وقالت خيلاني في بيان صحافي امس الاربعاء: « ان مجلس النواب سيناقش موضوع سلم الرواتب الجديد، وهو -البرلمان - مع أي زيادة لرواتب الموظفين» مؤكدة ان الهدف من القانون هو عدم إبقاء فجوة كبيرة بين رواتب الدرجات الخاصة والموظفين.
وأضافت النائبة، ان «الذي حدث هو إلغاء تطبيق قانون الخدمة الجامعية للاساتذة والموظفين وقانون مخصصات الأطباء، التي وجدت جميعها من خلال قوانين» مؤكدة انه «وبغية إلغائها دستورياً فيجب أن يتم ذلك عبر قوانين جديدة» .
وفي السياق ذاته، انتقد ائتلاف متحدون امس الأربعاء، سلم الرواتب الجديد، معتبرا أنه «سيضر» بالكفاءات العراقية وينعكس سلبا على المواطن.
وقال الائتلاف في بيان صحافي، إنه «يرفض أن تكون لافتة الإصلاح التي يتفق عليها الجميع بوابة لتمرير قرارات وإجراءات لا تتفق مع الدستور».
الى ذلك، تظاهر العشرات من موظفي، وزارات العمل والمالية والتعليم العالي، وهيئة النزاهة، احتجاجا على التعديلات الجديدة التي تضمنها سلم الرواتب، مؤكدين ان السلم الجديد لا يتناسب ومعدلات الاسعار السائدة في الوقت الحالي، لاسيما ان العديد من العاملين في القطاع العام، كيفوا اوضاعهم الاقتصادية، المتعلقة بالايجارات والعديد من النفقات الاخرى، مع معدلات رواتبهم التي يراد خفضها في الوقت الحالي.
http://www.imn.iq/news/view.78151/
رد مع اقتباس
