Wednesday 20 June 2012
تأجيل استئناف جلسات البرلمان لحين ترتيب حمايته وأعضائه
الحكيم يسعى لجمع المالكي والصدر في لقاء مصالحة
ايلاف
تواصلاً مع جهوده لجمع الفرقاء السياسيين في العراق على مائدة مستديرة لبحث تداعيات الأزمة السياسية ومحاولة حلها يسعى الحكيم حاليا إلى جمع المالكي والصدر في لقاء مصالحة برغم رفض هذا الأخير عقد اجتماع منفرد بمعزل عن زعيمي القائمة العراقية علاوي والتحالف الكردستاني بارزاني.. فيما أعلنت رئاسة البرلمان تأجيل استئناف جلساته المقررة غدا إلى السبت المقبل لتأمين حمايته واعضائه بعد اجراء حكومي اثار جدلا واسعا تم فيه رفع الكتل الكوناكريتية حول مقره.
قال النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي علي شبر إن رئيس المجلس عمار الحكيم يجري اتصالات لعقد لقاء بين رئيس الحكومة نوري المالكي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤكدا ان سحب الثقة لا يخدم العملية السياسية.وأضاف إن "الاوضاع التي تمر في البلاد من ازمات سياسية قد تدفعنا إلى المجهول، الامر الذي دفع الحكيم إلى طرح مبادرة سياسية جديدة لحلحلة الاوضاع وتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية".
وأشار في تصريح بثه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية إلى أنّ الحكيم سيبدأ مبادرته لحل الازمة السياسية بمحاولات لجمع المالكي مع الصدر موضحا انه بالرغم من وجود بعض المواقف المتشنجة إلا أن الحكيم سيعمل على اذابة الجليد.
وأكد ان الحكيم بدأ فعليا باجراء اتصالات مع قادة الكتل وعقد لقاءات معهم للخروج من الازمة الحالية.
وبشأن محاولات كتل سياسية لسحب الثقة من الحكومة أكد النائب على أن "سحب الثقة لا يخدم العملية السياسية ولا الازمات الحالية تخدمها" مشيرا إلى أن "على الجميع الجلوس معا وحل المشاكل وفق الدستور".
ويؤكد المجلس الاعلى الاسلامي استجابة بعض الاطراف لمبادرة الحكيم بشأن الأزمة السياسية الراهنة معربا عن تفاؤله بحل سريع للازمة عبر استلام إجابات باقي الاطراف السياسي وذلك بعد المحادثات الهاتفية التي اجراها الحكيم الاسبوع الماضي مع القادة العراقيين بهدف جمعهم في ملتقى وطني يبحث في اسباب وتداعيات الازمة الحالية وطرق الخروج منها.
يذكر ان الاطراف السياسية المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وهي التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري ترفض مبدأ عقد الاجتماع الوطني وتصر على المضي بمشروع سحب الثقة الا انها اصطدمت بعدم توفر النصاب القانوني الكافي لتلك العملية.وسبق للنائب سامي العسكري عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان نفى الاثنين الماضي وجود لقاء قريب بين المالكي والصدر وقال "لا يوجد لقاء بين المالكي والصدر في الفترة المقبلة " موضحا أن "ائتلاف دولة القانون مستعد للحوار مع الجميع لحل الخلافات العالقة فيما بينها".
وأشار العسكري إلى أنّ ائتلاف دولة القانون مقتنع بضرورة الاسراع بعقد اللقاء الوطني وانهاء الخلافات وتطبيق ماتم الاتفاق عليه في اتفاقية اربيل.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع أكد التيار الصدري ان زعيمه الصدر رفض مقترحا بعقد اجتماع منفرد مع المالكي بمعزل عن حلفائه في العراقية والتحالف الكردستاني.
وكان الحكيم اجرى الخميس الماضي سلسلة مباحثات سياسية عبر اتصالات هاتفية مكثفة مع القادة العراقيين والرئاسات الثلاث حيث تمت مناقشة تداعيات الأزمة السياسية الراهنة وكيفية معالجتها والخروج منها بآليات وطنية فاعلة.وشملت الاتصالات الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي حيث جرى "التأكيد على تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل مشروع الإصلاح الوطني" كما قال بيان صحافي للمجلس الاعلى.
وأشار إلى أنّ الحكيم دعا القادة العراقيين إلى تقديم تنازلات متبادلة وصولا إلى حل يرضي جميع الاطراف مقترحا الاتفاق على فترة زمنية امدها شهران لتنفيذ المالكي الاصلاحات التي يطالب بها خصومه.وقد أكد الحكيم خلال هذه الاتصالات على ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف السياسية وبما لا يتعارض مع الثوابت الدستورية مشددا على أهمية الإسراع في عقد سلسلة من الحوارات الوطنية الجادة والقائمة على استعداد الجميع لتقديم تنازلاتهم من اجل المصلحة الوطنية العليا.
ودعا القادة العراقيين إلى "تفهم الظروف الحساسة التي يمر بها الشعب والتركيز على كيفية تقديم أفضل الخدمات وحماية حقوق المواطنين مشددا على ان هذا لن يكون إلا عبر تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة.وكانت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة التي اجتمعت بأربيل عاصمة اقليم كردستان في العاشر من الشهر الحالي قد اتفقت على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد"بإدارة الحكومة ووجهت رسالة توضيحية إلى الرئيس طالباني تم التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب منها دستورياً لسحب الثقة.يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اخلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
تأجيل استئناف جلسات البرلمان لحين ترنيب حمايته وأعضائه
هذا، وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي تأجيل استئناف جلسات المجلس التي كانت مقررة غدا الخميس إلى السبت المقبل ريثما تتم اجراءات لحماية مقره واعضائه امنيا بعد ان رفعت السلطات مطلع الشهر الحالي الكتل الكونكريتية التي تحمي المقر في اجراء اثار جدلا واتهامات بين الفرقاء السياسيين.
وقالت رئاسة المجلس في بيان اليوم انها قررت تأجيا انعقاد اول جلسات المجلس من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة وذلك بعد توقف استمر 50 يوما إلى السبت المقبل.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد قامت برفع الحواجز الكونكرتية من محيط مجلس النواب مما ادى إلى تعليق موظفيه لدوامهم واعلانهم اعتصاما يومي امس الثلاثاء واليوم الاربعاء احتجاجا على رفع الحواجز الكونكريتية الذي وصفه نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت بانه اجراء خطئ فيما اعتبروه اخرون انتقام من السلطة لمواقف رئيس المجلس اسامة النجيفي المعارضة للمالكي.
فقد قامت القوات الامنية برفع جميع الحواجز الإسمنتية عن مبنى البرلمان الواقع ضمن المنطقة الخضراء بمعدل 4 قطع يومياً مما أثار المخاوف من تعرضه إلى هجمات في ظل الأجواء السياسية المتوترة خصوصاً مع ارتفاع معدلات العنف التي شهدتها العاصمة بغداد منذ مطلع الشهر الحالي.
وقال مصدر نيابي ان البرلمان لن يناقش سحب الثقة من المالكي كما يطالب خصومه لدى استئناف الجلسات السبت والتي ستتركز على البدء بمناقشة واقرار اكثر من 50 قانوناً جاهزاً للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل. ومن ابرز هذه القوانين هي: العفو العام، المحكمة الاتحادية، قانون النفط والغاز، المفتشون العامون، الاحزاب، مجلس القضاء، أضافة إلى قوانين عدة وزارات".
من جانبه أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح صحافي أن "البرلمان سيصوت في جلسته السبت على سبعة مشاريع قوانين والتصويت كذلك على مرشح التحالف الكوردستاني في هيئة المساءلة والعدالة، وقانون مجلس القضاء الأعلى، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون وزارة المرأة"، مشيرًا إلى أنّ "البرلمان سيصوت أيضا على قانون تحسين بذور التقاوى، والتعديل الأول لقانون 23 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، والتصويت على قرار المبعدين قسراً من الخارج".
وأشار الخالدي إلى أن "رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعاً يسبق الجلسة مع رؤساء اللجان والكتل لمناقشة عمل اللجنة المكلفة لانتخاب أعضاء مفوضية الانتخابات ومناقشة قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الأعلى وآلية استجواب الوزراء الذين لم ينفذوا نسبة 50 بالمئة من ميزانيتهم، فضلاً عن عمل اللجان الدائمة".
وكان مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل قد أعلن ان مجلس النواب تمكن من اقرار 87 قانوناً خلال الدورة البرلمانية الحالية، اذ ان عدد القوانين التي تم تشريعها لغاية نهاية الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية بلغ 87 قانوناً منها 54 قانوناً خلال الفصل التشريعي الاخير، بالأضافة إلى وجود قوانين عديدة تم الانتهاء من القراءة الاولى والثانية لها".
وانهى مجلس النواب سنته التشريعية الثانية في السابع من اذار (مارس) الماضي بعد ان اقر 87 مشروع قانون بالأضافة إلى عدد كبير من القراءات الاولى والثانية للمشاريع ، ويعقد مجلس النواب جلسته الاولى من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة غداً الخميس دون ان تتضمن أي فقرة او أشارة تتعلق بحجب الثقة او استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي.
رد مع اقتباس