عزت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلكؤ المشاريع والبرامج الخاصة بالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم الى قلة التخصيصات المالية، في حين اكدت وزارة التربية تنفيذها عددا من المشاريع للارتقاء بواقع التعليم ضمن هذه الستراتيجية.

الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم الدكتور حيدر محمد جبر العبودي قال لـ»الصباح»: ان ستراتيجية التعليم العالي في البلاد تنطلق من رؤية مفادها بان المؤسسات التعليمية تتجه الى خدمة المجتمع، وهذا التوجه يهدف الى تحقيق ما تضمنته الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي تستمر لمدة 10 اعوام ابتداء من 2012 لغاية 2022.

واشار الى ان ابرز ما نصت عليه الستراتيجية تحويل الجامعة الى مؤسسة منتجة تعتمد التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والنظر الى هذه الوظائف بشكل متكامل حتى يتسنى للمؤسسة الجامعية انتاج وتسويق المعارف والبرامج ونتائج الابحاث المرتبطة بسوق العمل.

واضاف العبودي ان تحركات الوزارة تنصب باتجاه تهيئة مستلزمات تنفيذ ستراتيجية التربية والتعليم في البلاد عن طريق تعاون الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص معها لتأمين الموارد المالية اللازمة وخبرات سوق العمل ومختلف المعطيات الإدارية واللوجستية التي من شأنها تيسير التطبيق الخاص بالمشاريع المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.

ونوه بان ابرز التحديات التي واجهت الوزارة في غضون العام الماضي هو نقص التمويل الذي فرضته تداعيات الازمة المالية الراهنة ما اخر تنفيذ بعض المشاريع المتنوعة والمهمة ضمن الستراتيجية.

يشار الى ان الاتحاد الاوروبي خصص مبلغ 55 مليون دولار لتطوير التربية والتعليم في العراق تطبيقا للستراتيجية الوطنية توزعت بين برامج عدة ستنفذ وفقا لدراسات وورش عمل تعقد بهذا الصدد باشراف من «اليونسكو واليونسيف» التابعتين للامم المتحدة والبنك الدولي، من بينها برامج تعزيز القيم في المؤسسات التعليمية وخلق ثقافة جديدة من خلال المسؤولين في الوزارة والجامعات والتدريسيين والموظفين والطلبة والاعتماد على الخبراء لوضع قواعد السلوك في التعليم وتعزيز الجانب القيمي، فضلا عن برنامج الحوكمة والادارة الرشيدة ومتابعة السياقات وسلك الطرق الصحيحة لادارة الملفات، فضلا عن برامج تسويق البحث العلمي على المستوى المحلي للقطاعين العام والخاص، الى جانب ادارة البيانات والمعلومات وتقييم اداء مقدمي الخدمة من قبل الطلبة واولياء امورهم والمراجعين.

اما البرامج الاربعة المتبقية فتشمل المساواة بين الذكور والاناث في التعليم وتكافؤ الفرص للبدء بتسلم النساء مناصب قيادية كرئاسة الاقسام والعمادات والجامعات، اضافة الى وضع اجراءات للمتابعة والمساءلة والمحاسبة في اطار الحوكمة لاعتماد الجامعة في متابعة سياقات العمل، اضافة الى علاقة التربية والتعليم وتعزيز العمل المؤسساتي بينهما، وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي مركز الوزارة.

وفي ما يخص وزارة التربية، افاد مدير الاعلام التربوي في الوزارة ابراهيم سبتي لـ»الصباح»، بان الوزارة انجزت جزءا من مشاريع الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في غضون العامين الماضيين، موضحا ان المناهج الدراسية شهدت تطورا ملحوظا وتغييرا نوعيا بعد تغيير عناوين عدة لمختلف المراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية.

واوضح ان الوزارة لم توقف مشاريعها بسبب الازمة المالية كونها مازالت مستمرة بتنفيذها، خاصة انها انهت الكثير من الدورات التطويرية للملاكات التربوية التعليمية والتدريسية خارج العراق وافتتحت مئات المدارس الحديثة، فضلا عن تطوير اسلوب التعليم من خلال ادخال نظام الكورسات والتنويع والمحاولات قيد التنفيذ خلال العام الدراسي الحالي 2015 ــ 2016 .

وكشف عن وجود بعض المعوقات التي تواجه الستراتيجية تتمثل بتحويل ملف الابنية المدرسية الى المحافظات بغية اكمال تنفيذ مشاريع البنى التحتية التابعة للوزارة بما فيها المدارس ورياض الاطفال والمخازن وغيرها من المشاريع التربوية، وبالتالي تشكل عائقا امام الوزارة لاستكمال تنفيذ برامج الستراتيجية.


المصدر
www.imn.iq/news/view.78153