كشف وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي عن استعداد وزارته لتبني خطة تسويقية شاملة تهدف الى تسويق وبيع المنتجات. وفيما اكد المباشرة بدمج شركاتها وتقليصها من 76 الى 32، بعد موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء، اشار الى انه سيتم دمج شركات هيئة التصنيع العسكري المنحلة ضمن شركة واحدة للصناعات الحربية.

وزير الصناعة قال في حديث خاص مع «الصباح»: ان وزارته تسعى الى تبني خطة تسويقية شاملة تتماشى مع آليات التسويق الحديثة لبيع منتجاتها في عموم المحافظات، لاسيما انها بصدد الاتفاق مع وزارة التجارة لاستثمار الاسواق المركزية باعتبارها احد مراكز البيع المعتمدة الخاصة بالسلع والبضائع ولمختلف الشركات التابعة لها. وعن الاصلاحات الجديدة التي تستهدف شركات الوزارة المنتجة وغير المنتجة، كشف عن ان وزارته باشرت دمج وتقليص شركاتها العامة والممولة ذاتيا وفقا لتشابه التخصص والنشاط الصناعي، مع الاخذ بنظر الاعتبار الموقع الجغرافي لكل منها.

واردف الدراجي ان عدد شركات الوزارة سيكون 32 فقط بعد كان 76 شركة عامة، مبينا انه تم في هذا السياق دمج شركات صناعة السمنت: الشمالية والجنوبية والعراقية، في شركة واحدة، فضلا عن دمج الشركات العامة: للسيارات والصناعات الميكانيكية والبطاريات، في شركة واحدة ايضا.

وتابع الوزير: ان «الدمج شمل الشركتين العامتين للتصميم والانشاء الصناعي والتصاميم وتنفيذ المشاريع، وكذلك دمج شركتي المنظومات ونظم المعلومات، فضلا عن دمج شركات: الكندي وصلاح الدين والحضر، علاوة على ودمج شركتي الفارس والرضوان، وشركتي نصر والصمود».

واضاف الدراجي انه تم ايضا دمج شركات: «الفداء وابن الوليد والنعمان، ودمج شركتي الشهيد والاخاء، اضافة الى دمج شركتي ديالى والمنصور، وكذلك دمج شركتي الصناعات الكهربائية والعز، علاوة على دمج شركتي الصناعات البتروكيمياوية والورقية، اضافة الى دمج شركتي الاطارات والمطاطية، اضافة الى دمج شركتي الفرات وطارق العامة».

كما اشار الى دمج شركتي التعدينية وذات الصواري، وكذلك دمج شركتي الحراريات والزجاج والسيراميك، فضلا عن دمج شركتي ادوية نينوى وسامراء، ودمج شركات الزيوت النباتية والتبوغ والالبان وصناعة السكر، علاوة على دمج الشركات: القطنية والصوفية والجلدية والنسيجية وواسط، بالاضافة الى دمج شركتي التحدي والزوراء.

وذكر وزير الصناعة والمعادن انه تم دمج ثمان من الشركات التابعة الى هيئة التصنيع العسكري المنحلة ضمن شركة واحدة للصناعات الحربية والتي سترتبط بهيئة الصناعات الحربية التي جرى تشكيلها مؤخراً، مؤكدا ان قرارات الدمج لا تستهدف الملاكات العاملة في تلك الشركات.واكد خلال حديثه المسهب عدم تخصيص اي مبلغ يذكر للوزارة ضمن الموازنة الاستثمارية للعام الحالي، ما يحتم عليها اللجوء الى فتح باب الشراكة والاستثمار امام شركات القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل مصانعها المتوقفة، داعيا الجهات التشريعية والتنفيذية الى دعم توجه وزارته للنهوض بالواقع الصناعي المحلي.

واكد الدراجي ان واردات الصناعة العراقية كانت سابقا، تشكل ما نسبته 14 بالمئة من الناتج القومي، بيد ان هذا الرقم تراجع في الوقت الحالي الى واحد بالمئة فقط، عازيا ذلك الى عدم توفر البنية التحتية الصالحة للنشاط الصناعي في البلاد.

وابدى استعداد وزارته لبيع مادة سماد اليوريا الى الفلاحين مباشرة بسعر التكلفة وذلك لتوفر ما يقرب من 17 الف طن منه في مخازن الشركة العامة لصناعة الاسمدة / المنطقة الجنوبية، كاشفا في الوقت نفسه عن تقديم وزارته مقترحا الى امانه مجلس الوزراء لبيع السيارات المجمعة في الشركة العامة لصناعة السيارات الى المواطنين مباشرة بدلا من بيعها عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات.

في شأن اخر، جهزت شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية، التابعة للوزارة، القطاع العام والخاص بـ 371 من المقاييس والمحولات الكهربائية خلال الشهر الماضي.

وذكر بيان للوزارة، تلقت «الصباح» نسخة منه، انه تم «تجهيز دوائر الكهرباء بـ 371 محولة توزيع، فضلا عن تجهيز شركتين من القطاع الخاص بـ 47 محولة توزيع وبسعات مختلفة»، مردفا ان «الشركة جهزت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة بخمسة الاف مقياس كهربائي، اضافة الى ثلاثة الاف منها لكهرباء الكرخ».


المصدر
www.imn.iq/news/view.78160