أفاد عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق إن "قانون الاموال المودعة في المصارف سيشرع قريبا بعد انجاز صيغة بعض فقراته بما يتلائم مع توجه الحكومة الاقتصادي.
وقال عبد الخالق في تصريح صحفي لإحدى الوكالات ان "هذا القانون سيحمي أموال المواطن من الضياع،حيث سيعوض المواطن في حال خسارة المصرف الاهلي المودعة لديه هذه الأموال، فضلا عن اعتقال مدير المصرف ومحاسبته قانونيا وحكمه قضائيا"، مشيرا إلى أنه "في السابق كانت المحكمة تكتفي بحكم مدير المصرف واعتقاله من دون تعويض صاحب المال المودع، كما حدث سابقا في بعض المصارف الأهلية".
وأوضح أن "الحكومة تتجه آلان إلى دعم المشاريع الاستثمارية، والتنسيق والتعاون مع المصارف الحكومية لدعمها، وتطوير المشاريع الاقتصادية في البلد، فضلا عن منح القروض الميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي ستسهم في تشغيل الأيدي العاملة ودعم القطاع الخاص".
وأوصى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في وقت سابق، البنك المركزي بالاستمرار ببرنامجه لتمويل قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين، وإقراضها مجددا بعد استردادها، لتحفيز الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمكن عده نواة لتأسيس صندوق دائم للتنمية أو مصرف تنمية تساهم فيه المنظمات الدولية مستقبلا.
المصدر
rudaw.net/arabic/business/201020151
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الربيع
