Wednesday 20 June 2012
الصدر "يؤيد استنساخ" المالكي ويرفض اتهام السعودية بدعم علاوي
ايلاف
أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عدم معارضته "استنساخ" المالكي متهما اعضاء ائتلافه بالجري وراء التسلط والمناصب وتكميم الأفواه، ورفض اتهام رئيس الحكومة العراقية السعودية وقطر بدعم إياد علاوي
الصدر لايمانع من استنساخ المالكي بعد وفاته
قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ردا على سؤال لأحد أتباعه حول تصريحات بعض نواب دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن مشروع سحب الثقة من المالكي ليس مشروعا عراقيا إلهيا بل مشروع دول الجوار "ان الشيء الاهم لدى دولة القانون هو بقاؤهم على تسلطهم وكرسيهم ليس الا .. و ما دون ذلك فهو باطل".
كما أبدى الصدر عدم ممانعته لـ"استنساخ" المالكي بعد موته كما قال أحد نواب ائتلاف دولة القانون وأكد أنه إن كانت تلك رغبة نواب ائتلاف المالكي فلينفذوها. وفي رده على سؤال حول موقفه من تصريح أحد نواب ائتلاف دولة القانون الذي أكد فيه أن ائتلافه سيستنسخ المالكي في حال موته قال الصدر "فليستنسخوه إن كانوا قادرين".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي قال خلال برنامج تلفزيوني امس الاثنين ان الائتلاف سيقوم باستنساخ المالكي في حال وفاته. واتهم الصدر المالكي بأنه يمارس "سياسة تكميم الأفواه" عبر إغلاق المنابر الإعلامية التي تقول الحقيقة ودعم المنابر التي تروج له ولحزبه محذرا من أن "سكوت الجميع سيكون بداية لما هو أشد وأظلم".
.. وينتقد تكميم الحكومة الأفواه
وانتقد الصدر قرار غلق مكتب قناة البغدادية في بغداد عادّا إيّاه تكميما للافواه مشيرا الى ان "قناة البغدادية تقول الحق". ورد الصدر على سؤال وجه إليه من احد اتباعه حول سياسة تكميم الأفواه التي تتخذها الحكومة العراقية ضد بعض القنوات الفضائية والكيل بمكيالين في التعامل مع القنوات الموالية لها فأضاف ان هذه هي سياسة تكميم الافواه وان سكت الجميع فستكون بداية لما هو اشد واعظم".
ووصف الصدر الاعلام العراقي بأنه "لعبة بيد السلطة" داعيا الى "وضع ميثاق إعلامي يحفظ للجميع استقلاليته، وعدم تبعيته للحكومات والاحزاب". وقال في بيان اليوم "وجب علينا التنويه بأمور عدة بما يخص الاعلام العراقي وهي أن الاعلام العراقي وقنواته عبارة عن لعبة بيد "السلطة"، وهذا أمر قبيح ومستهجن ويجب ان يرفض وينبذ فوراً فلذا على البرلمانيين والمختصين العمل من أجل جعل الاعلام والقنوات الفضائية الداخلية المرئيّة والمقروءة والمسموعة ولاسيما قناة العراقية الموقرة والاذاعات العراقية حيادية ".
وأضاف ان "غلق او منع قناة البغدادية الموقرة هو قمع للحريات والأصوات المعارضة بل عموماً فعلى الجميع العمل من اجل عدم سيطرة فرد من أفراد الحكومة على الاعلام الحر وعموماً فانا ارفض منع القنوات بسبب كشف اوراق معارضة للحكومة ". وشدد على ضرورة "وضع ميثاق اعلامي يحفظ للجميع حريته واستقلاليته، وعدم تبعيته للحكومات والاحزاب، وذلك عبر البرلمان العراقي ان اجتمع، والا فعلى مسؤولي الاعلام العراقي اما الرفض او الاستقالة من شبكة الاعلام العراقي".
رفض اتهام المالكي السعودية بدعم علاوي
ومن جهة أخرى، رفض الصدر الاتهامات التي توجه إلى القائمة العراقية وزعيمها إياد علاوي بتلقي الدعم من دول خارجية كالسعودية وقطر . وأكد زعيم التيار الصدري الذي يملك اربعين مقعدا في البرلمان رفضه التعامل مع أي شخصية سياسية لها أجندات خارجية مبينا بالقول"لن أدعم مثل هذه الشخصيات ولن أتعامل معها".
وقال الصدر في مقابلة خاصة مع قناة السومرية الفضائية العراقية ستبث مساء اليوم الثلاثاء إن "زعيم القائمة العراقية أياد علاوي لو كان مدعوما من قطر والسعودية لما أصبح مصيره هكذا"، نافيا في الوقت نفسه وجود أي تدخلات خارجية في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
ولم يساعد فوز القائمة العراقية في الانتخابات البرلمانية في آذار (مارس) 2010 بواحد وتسعين مقعدا على أن تتولى تشكيل الحكومة، حيث اخفقت في إقناع الكتل السياسية بتولي منصب رئيس الحكومة خلفا لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي الذي استطاع بالاتفاق مع الاكراد والتيار الصدري الحصول على ولاية ثانية.
وعلى الرغم من تأكيد اتفاق اربيل الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية على تولي علاوي منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية في العراق إلا أن المشاكل بين ائتلافي دولة القانون والعراقية حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية دفع علاوي إلى الإعلان عن تخليه عن رئاسة المجلس في الثالث من اذار (مارس) عام2011 .
ويأتي حديث الصدر عن عدم وجود تدخلات قطرية وسعودية في الشأن العراقي، ودعم من قبل الدولتين لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي بعد فترة وجيزة من تصريحات لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الجمعة الماضي، اتهم فيها الرياض والدوحة بالسعي إلى إسقاط النظام في العراق من خلال الترويج بأنه نظام طائفي، كما وصف المالكي الذين جمعوا التواقيع لسحب الثقة منه بأنهم تآمروا على العراق بدعم من دول خارجية.
ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني في حين يحذر نواب من دولة القانون التي يتزعمها المالكي من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
رد مع اقتباس
